أحالت النيابة الإدارية، برئاسة المستشار سهير عبدالودود، 5 من كبار المسؤولين  بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، اليوم الثلاثاء، إلى المحاكمة، بدعوى تلاعبهم في إجراءات قبول خطاب الضمان البنكي من الشركة التي تولت البحث والتنقيب عن الذهب والمعادن، بمنطقة بوكاري في الصحراء الشرقية. 

وجاء بتحقيقات رئيس النيابة، أحمد عبدالبديع، أن المسئولين الخمسة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخالفوا القواعد والتعليمات المالية، ما ترتب عليه الإضرار بالمال العام، وأن "عبدالعال. ح"، وكيل وزارة بهيئة التنمية الصناعية، تقاعس خلال فترة عمله كرئيس للإدارة المركزية للمشروعات بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، عن اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن تراخي المختصين لشركة "زد جولد" في إرسال خطاب الضمان النهائي الخاص بعملية ترسية منطقة "بوكاري الصحراء الشرقية" على تلك الشركة للبحث والتنقيب عن الذهب والمعادن، المصاحبة بالمزايدة العالمية رقم 1 لمدة ثمانية أشهر بالمخالفة للتعليمات،  كما قبل خطاب الضمارغم ن النهائي البنكي من الشركة ما شابه من عيوب بالمخالفة للتعليمات المنظمة في هذا الشأن. 

وأكدت التحقيقات أن المحاسب "حسين أ" و "مارسيل م"كبير أخصائيين شئون مالية بإدارة الحسابات، و"نرمين ن" وكيل إدارة الحسابات و"طارق أ" مدير عام الحسابات لم يتحروا الدقة بشأن مراجعة خطاب الضمان النهائي البنكي الخاص بعملية ترسية منطقة بوكاري الصحراء الشرقية على شركة زد جولد وقبول خطاب الضمان رغم تضمينه شروط مخالفة 
وأنتهت النيابة الإدارية إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة التاديبية، وأمرت بإتخاذ الإجراءات نحو إسترداد حقوق الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية المالية بالطرق القانونية