كشفت محكمة جنايات القاهرة، بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الإثنين، خلال نظر أوراق 16 متهما، ممن حُكم عليهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مجلس الوزراء"، عن 5 مشاهد رئيسية أثناء سير الجلسة.

مرض نفسي

قال محامو الدفاع إن موكليهم مصابين بأمراض نفسية، مطالبين القاضي بأن يتم عرض المتهمين على مصلحة الطب الشرعي لإثبات ذلك.

"معنديش حاجة"

كانت هذه الكلمات التي قالها المتهم محمود إبراهيم، ردا على إدعاء محاميه بأنه مصاب بانفصام في الشخصية، ويعاني من اضطرابات نفسية، منذ حوالي 10 سنوات، مطالبا بعرضه على الطب الشرعي، لإثبات صحة كلامه، وهو الأمر الذي أنكره إبراهيم، حين أخرجه القاضي من القفص للاستفسار منه عن صحة هذه الإدعاء، ليرد المتهم: "معنديش حاجة"، وداعبه القاضي، قائلا: "إنت زي الفل يا محمود".

"اعدموني وماتسجنونيش"

تأثر الحاضرون في الجلسة بكلمات المتهمة نعمة علي، التي قُبض عليها، ولم تتجاوز 15 عاما، بينما قال دفاعها إن موكلته نشأت في أسرة فقيرة، ما أدى إلى إصابتها بمرض نفسي، في حين قالت المتهمة إن سبب تواجدها بمكان الأحداث شرائها بعض الأغراض لوالدها، وطالبت أن الحكم عليها بالإعدام أفضل من أن يُحكم عليها بالسجن.

شحاتة ينفعل

استنكر القاضي، محمد ناجي شحاتة، مزاعم هيئة الدفاع بأن موكليهم مصابون بأمراض نفسية، قائلا: "عندهم أمراض نفسية دلوقتي، ومكنش عندهم أمراض نفسية لما حدفوا "المولوتوف" على المجمع العلمي؟!"

مداعبات أثناء الجلسة

في ظل صعوبة المحاكمة، وما كان يسيطر عليها من اختلاف الآراء بين المتعاطفين والمختلفين، لم تخلُ محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار ناجي شحاتة، من المداعبات التي دارت بين القاضي والمتهمين، وبين القاضي وأعضاء هيئة الدفاع.

فعندما وجه القاضي للمتهم سؤالا حول ما نسب إليه، قائلا: "حدفت مولوتوف على (المُجَمَّع) العلمي"؟، ليرد المتهم ضاحكا: "اسمه (المَجْمَع) العلمي، ويعلق شحاتة بقوله: "سامحني أنا اللي نطقت غلط".

ووجه القاضي للمتهمة نعمة علي، سؤالا عما نسبته إليها النيابة، والتي ردت قائلة: "والله ما عملت حاجة، أنا عايزه أقول للنيابة لو عايزه تُحكم عليها، فالأفضل تُحكم عليا بالإعدام، بس بلاش تسجنوني يوم واحد"، ليرد شحاتة: "سيبك من شغل الأفلام العربي ده، الشغل ده قديم".

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، اليوم الإثنين، تنظر أوراق 16 متهما من متهمي أحداث مجلس الوزراء، وقضت فيها بإحالة متهمة إلى محكمة الأحداث، لعدم اختصاص محكمة الجنايات بمحاكمة من لم يبلغوا السن القانوني، وندب خبير اجتماعي وأحد أطباء مصلحة الطب الشرعي للوقوف على ملابسات القضية.