حذر القيادي بالحزب المصري الديمقراطي، صلاح الصائغ، لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية من المبالغة في زيادة عدد المقاعد التي تسعى لإقرارها في تعديلات القانون الجديد، بعد أن أبطلت المحكمة الدستورية عدد من مواده.

وقال الصائغ في تصريح  لـ"دوت مصر"، اليوم الإثنين، إنه من حق لجنة تقسيم الدوائر تلاشي العوار الدستوري في القانون الذي أبطلته المحكمة الدستورية، ولكن ليس من خلال الإفراط في زيادة عدد مقاعد البرلمان، مطالبا بالأ تصل الزيادة في أي حال من الأحوال عن 20 مقعدا، مؤكدا أن ما كان يحدث في عهد الحزب الوطني المنحل بتخصيص دوائر انتخابية لخدمة قياداته لن نسمح بحدوثه مرة أخرى، خاصة أن الثورة أعادت تصحيح جميع المفاهيم الخاطئة المعمول بها سابقا.

وكان وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، رئيس اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، إبراهيم الهنيدي، أكد أن اللجنة تعكف حاليا على وضع 3 سيناريوهات متعلقة بتقسيم الدوائر الانتخابية للنظام الفردي، بهدف ضبط نسبة الفروق بين الدوائر الانتخابية والوصول بها لفارق أمثل، لافتا إلى أن من بين تلك السيناريوهات زيادة عدد أعضاء مجلس النواب وتوسيع الدوائر دون زيادة عدد الأعضاء.