قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الاثنين، تأجيل نظر القضية المعروفة إعلامياً بـ " التخابر مع قطر " لجلسة 18 من مارس الجاري، لمشاهدة محتوى وحدات التخزين .
 
وكلفت المحكمة هيئة الأمن القومي بإحضار الأجهزة الازمة للعرض وإحضار الفني المختص بذلك، كما كلفت المحكمة النيابة العامة بمتابعة و إلزام الجهات الأمنية بتطبيق لائحة السجون على الجهات الأمنية .
 
كما أمرت المحكمة بعرض المتهم " أحمد إسماعيل " على طبيب السجن لإعداد تقرير طبي بحالته كما صرحت بإدخال العلاج الازم للمتهم " خالد حمدي " بعد فحصه .
 
كانت النيابة العامة قد نسبت للرئيس الأسبق محمد مرسي وآخرين، اختلاس  التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، والتي من بينها مستندات سرية، تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها، والسياسات العامة للدولة، لتسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.