تضمنت الأحراز المعروضة بقضية "التخابر مع قطر"، أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار  محمد شيرين فهمي، مظروف  يحوي عدة تقارير مختلفة،  إحداها  تحت عنوان مذكرة للعرض علي رئيس الجمهورية بخصوص فساد محافظة الأقصر،

 وتلاحظ للمحكمة أن جميع التقارير حول "تجاوزات المسئولين" في ذلك الوقت، وتقدير الموقف الأمني  ضد الإعلان الدستوري  وبلاغات أمنية، بالاضافة إلى تقارير حول عدد من الأشخاص.

كما ضمت الأحراز  كذلك تقارير صادرة عن رئيس هيئة الرقابة الإدارية وموجه لرئيس الجمهورية،حول القصور في تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء أنذاك، بشأن سحب الأراضي المخصصة لبعض رجال الأعمال بمنطقة شمال غرب خليج السويس، بالإضافة إلى  ملف يحوي بيان بعدد موضوعات وتقارير الرقابة الإدارية الواردة لمرسي وعددها 20 موضوعا وبيانا تضمنت القضايا التي تم عرضها  على نائب الرئيس وعددها 19 موضوعا.

بالإضافة لتقرير من رئيس هيئة الرقابة الإدارية  معنون "سري جدا" بشأن الأعتراض على تعيين أحد الأشخاص مديرا، ومظروف به صورة من المذكرة الإيضاحية بقرار رئيس الجمهورية بإصدار قانون منظمات العمل الأهلي، إلى جانب تقرير من نفس المصدر موجه لرئيس الجمهورية حينها محمد مرسي بخصوص المخالفات التي شهدها أوجه الصرف بصندوق دعم البحوث الزراعية بوزارة الزراعة .

وكانت النيابة العامة قد نسبت للرئيس الأسبق محمد مرسي وآخرين، اختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، والتي من بينها مستندات سرية، تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها، والسياسات العامة للدولة، لتسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.