تقارير سرية للوطني والمخابرات ضمن أحراز "التخابر مع قطر"
واصلت هيئة محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، نظر القضية المعروفة إعلامياً بـ "التخابر مع قطر" والمتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي وعشرة آخرين، لفض الأحراز في القضية.
وبدأ رئيس المحكمة المستشار محمد شيرين فهمي إجراءات الفض بجلسة اليوم الاثنين، بعرض محتوى مظروف كان بداخله مجموعة أوراق بعنوان "موجز مشروع تطوير أساليب عمل المؤسسة الأمنية على ضوء المتغيرات الأمنية المعاصرة " .
واحتوت الحافظة التالية على مذكرة من قطاع الأمن العام لوزارة الداخلية بخصوص الرؤية الأمنية لمحافظة شمال سيناء والإرتكازات القائمة المطلوب تعزيزها والإرتكازات المطلوب استحداثها بمعاونة القوات المسلحة والأمن المركزي، وتحديد الخدمات لتأمين طرق خليج السويس و العقبة .
وعرضت المحكمة بعد ذلك تقرير قطاع الأمن الوطني حمل شعار القطاع وعبارة " سري للغاية " ، وشددت المحكمة في عرضها على أن التقرير بتصدره كتاب مساعد وزير الداخلية رئيس القطاع موجه لـ "أحمد عبد العاطي" مدير مكتب رئيس الجمهورية في ذلك الوقت – أحد متهمي القضية – ومؤرخ بتاريخ 4 ديسمبر 2012 .
وأضافت المحكمة، أن التقرير تضمن الحالة الأمنية على المستوى الداخلي و الخارجي، مرفق به يومية منفذ رفح البري ليوم الاثنين 3 ديسمبر 2012 ، موضحاً به أعداد وجنسيات الأشخاص الذين عبروا القطاع وغادروا منه ومن تم السماح له بالدخول ومن تم منعه لإدراج اسمه ضمن القوائم .
واحتوى الحرز التالي مظروف بداخله حافظة مستندات دون عليها عبارة "رئيس المخابرات العامة للعرض على رئيس الجمهورية"، بداخله تقرير دون عليه عبارة "سري للغاية"، يتصدره خطاب منسوب لوكيل عام المخابرات العامة موجه لأحمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية وأحد المتهمين في القضية.
أوضحت المحكمة بأن الخطاب مرفق به عدة تقارير جميعها معنون عليها عبارة "سري جداً " ليضاف لها تقرير منسوب لرئيس المخابرات العامة مؤرخ بتاريخ 20-6 -2013 حول اتجاهات الصحافة العربية والمحلية ودون على هذا التقرير كسابقه عبارة "سري جدا".
وكانت النيابة العامة قد نسبت للرئيس الأسبق محمد مرسي وآخرين، اختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، والتي من بينها مستندات سرية، تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها، والسياسات العامة للدولة، لتسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.