طالب رئيس حزب "الإصلاح والتنمية" محمد أنور السادات، رئيس الجمهورية والحكومة بعرض الموازنة العامة للدولة لعام 2015 – 2016 على خبراء الاقتصاد، والأحزاب وخصوصا اللجان الاقتصادية والمالية لكل حزب، وذلك بعد انتهاء فعاليات المؤتمر الاقتصادي، على أن يتم هذا العرض من خلال اجتماع موسع تتم الدعوة إليه ويتم سماع أراء واقتراحات الجميع في هذا الصدد.

وأشار السادات، في بيان له اليوم الاثنين، إلى أن الموازنة العامة للدولة، "لا تزال في صورة موازنة بنود محاسبية، لا ترتبط بهدف واضح ومعلن يمكن مساءلة الدولة بخصوصه أو قياس مدى تحققه"، مؤكدا على ضرورة تحويل أسلوب وضع الموازنة إلى نظام برامج محددة الأهداف بما يتضمن معايير التقييم ومبررات الإنفاق من أجل تفعيل آليات الرقابة والمحاسبة والمشاركة في صنع القرار.

وأكد السادات، أن الموازنة العامة للدولة لم يتم مناقشتها منذ  4 سنوات، مطالبا بوجود بدائل نظرا لغياب البرلمان، ليتم من خلالها عرض الموازنة وطرحها أمام الرأي العام، إعمالا بمبدأ الشفافية، في ظل دستور جديد به مواد تلزم الموازنة بتخصيص  نسب معينة من الدخل العام لبعض القطاعات الخدمية، وهو ما يجب أن نطمئن إليه.

وأوضح أن ذلك يساعد على معرفة سبل تقليل عجزالموازنة وما يتعلق بالموارد من المنح والمساعدات وكيفية استخدامها وتوظيفها، وخصوصا أن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات تشير إلى إهدار المال العام في بعض الهيئات والمصالح الحكومية.

وشهد المؤتمر الاقتصادي، الذي عقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة 13-15 مارس، توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتنفيذ عدة مشروعات اقتصادية كبيرة، أبرزها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، إضافة إلى استثمارات عديدة في مجالات النقل والطاقة والكهرباء والصحة.