يستعرض وزير النقل خلال ورشة العمل المخصصة لقطاع النقل واللوجستيات بالموتمر الاقتصادي استراتيجية قطاع النقل في مصر المستهدف تحقيقها حتى عام 2030.

ويقول وزير النقل خلال عرضه للخطة الاستراتيجية إن هذه الخطة تستهدف تحقيق الهدف الرئيسي للدولة لكي تصبح محورا تجاريا عالميا لتعزيز دور مصر المهم كمركز عالمي للتجارة، ولتعزيز فرص التكامل الاقتصادي مع الدول المجاورة اعتمادا على مخطط تطوير محور قناة السويس ودعم الدور الحيوي للنقل البحري وذلك عن طريق تطوير قطاع الموانئ البحرية، وزيادة طاقتها الاستيعابية لخدمة التجارة الدولية.  

ويضيف ويزر النقل أن خطة الوزارة تعتمد على إنشاء محاور تنموية جديدة لتحقيق التكامل بين وسائل النقل المختلفة، وكذلك ربط المراكز الحضارية الرئيسية الحالية والمستقبلية بمراكز النشاط الاقتصادي، وتفعيل دور التجارة الداخلية لتحقيق التمنية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة، لتصل إلى جميع محافظات الجمهورية.

وبدأت مصر في نتفيذ أكبر مشروع للطرق في التاريخ المعاصر ويشمل إنشاء أكثر من 3200 كم من الطرق بتكلفة استثمارية بلغت 4.5 مليار دولار سيتم الانتهاء منها في نهاية أغسطس من العام الحالي، كما بدأت مصر في تنفيذ خطة استثمارية كبرى لتطوير قطاع السكك الحديدية بقيمة استثمارية تقدر بـ 10 مليارات دولار.

 وأكد الوزير أن الخطة تشمل بصورة أساسية رفع درجة السلامة وتحسين كفاءة الخطوط الحالية، وتهدف إلى إعادة دور السكة الحديدية كوسيلة أساسية في نقل البضائع مستهدفا في ذلك إنشاء شبكة جديدة من السكة الحديدية مخصصة لنقل البضائع لتصل إجمالي أطوالي السكة الحديدية إلى أكثر من 8000 كم بحلول عام 2030 كما يصل إجمالي المنقول من البضائع إلى أكثر من 50 مليون طن عام 2030. 

ويشمل المخطط الاستراتيجي للوزارة إنشاء عدد 7 مناطق لوجستية وموانئ جافة لتكون النواة الأساسية في شبكة النقل متعدد الوسائط، وتسهم في رفع كفاءة الموانئ البحرية وزيادة طاقتها الاستيعابية وخلق فرص عمل ترتبط بصناعات التجميع وإعادة التصدير كما تعمل الوزارة على حل مشكلة النقل الحضري: خاصة في القاهرة الكبرى.

إضافة إلى تطوير وتعظيم أهمية النقل الجماعي لاستيعاب 25 مليون رحلة متوقعة يوميا بحلول عام 2022، اعتمادا على مضاعفة الطاقة الاستيعابية لشبكة خطوط مترو الأنفاق الحالية وإنشاء 147 كم خطوط قطارات نقل حضري مكهربة (Light Rail) و216 كم شبكة حافلات سريعة (BRT –Rapid Bus Transit.

علاوة على ذلك، وكخطوة أولى نحو زيادة مشاركة القطاع الخاص، حددت الوزارة مشروعات استراتيجية رئيسية لتطويرها بالمشاركة مع القطاع الخاص خلال العام الثلاثة القادمة، وذلك بتكلفة استثمارية تقدر بحوالي 13.5 مليار دولار أمريكي.