دفع محامي نصر الغزلاني وسعيد يوسف، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"اقتحام كرداسة"، بعدم الاعتداد بمحضر تحريات "الأمن الوطني" بخصوص موكليه في القضية.

وعلل عضو الدفاع خلال مرافعته، دفعه بأن قرار إنشاء جهاز "الأمن الوطني" لم يُنشر بالجريدة الرسمية، الأمر الذي يجعل كل نشاط يقوم به أي من المنتسبين إليه بمثابة إغتصاب لوظيفة ليست منوطة له.

وأضاف بأن المحضر الأول التحريات بالقضية، تم تحريره بمعرفة المباحث، عقب الحادث مباشرة، لم يأت بأي ذكر لموكليه من قريب أو بعيد ليعقب بأن تحريات "الأمن الوطني" حول الحادث جاءت بعد الواقعة بخمسة أشهر، وهي التي أوردت اسماء موكليه مدعياً بأنها وصفتهما بأوصاف منافية للواقع، مشيراً إلى أن محضر التحريات أورد أن احد المتهمين ينتمي لـ"الجماعة الإسلامية" والآخر "تكفيري"، وهو ما ثبت عدم دقته.

كانت النيابة قد وجهت للمتهمين وعددهم 23، تهمة الاشتراك فى "اقتحام مركز شرطة كرداسة "و التجمهر والإتلاف العمدى والتخريب والتأثير على رجال السلطة العامة والقتل و الشروع في القتل واستعمال القوة والعنف مع ضباط الشرطة، وحيازة أسلحة وذخيرة دون ترخيص، وأسلحة بيضاء وأدوات للاعتداء على الأشخاص.