قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حجازي، اليوم الأحد، إحالة الطعن المقدم من أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل أحمد عز، لإلغاء حكم القضاء الإدارى الصادر ضده من محكمة القضاء الإداري بالمنوفية، باستبعاده من الترشح في انتخابات مجلس نواب 2015 للمفوضين، لإيداع تقرير بالرأي القانوني، على أن يتم نظره بجلسة 22 إبريل المقبل.

اختصم الطعن الذي حمل رقم  35359 لسنة 61 ق كلا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس اللجنة العامة بالمنوفية، ورئيس لجنة تلقي طلبات الترشيح للانتخابات بمحافظة المنوفية، والنائب العام، ورئيس مجلس إدارة البنك المركزي، ومدير عام بنك مصر فرع السادات بصفتهم.