أكدت أمانة الفتوى التابعة لدار الإفتاء المصرية، أن البشعة ليس لها أصل في الشرع في إثباتِ التهم أو معرفة فاعلها، مؤكدة أنه يجب العمل بقول النبي  في إثبات الجرائم «البينة على من ادعى واليمِين على من أنكر».

ورسم الحديث الشريف طريق المطالبة بالحق وإثباته، أو نفي الادعاء الباطل، وأوضحت الإفتاء أن هذه الطرق يجب على المسلمين التمسك بها دون سواها من الطرق التي لا أصل لها في الشرع.

وقالت الإفتاء في بيان اليوم الاحد، إن الشرع لم يجعل إثبات التهم منوطا بغير ما رتبه طريقا لإثبات ذلك من إقرار أو بينات أو نحوها.