أكدت مصادر قضائية أن دولتي قطر وتركيا، لم تردا على طلب لجنة حصر أموال الإخوان، بالتحفظ على أموال بعض أعضاء المجلس الثوري الإخواني، وأعضاء بتحالف دعم الشرعية، ممن يتواجدون على الأراضي القطرية والتركية، عقب هروبهم بعد ثورة 30 يونيو خارج مصر، لدعمهم الإرهاب.

 وأضافت أن قطر تجاهلت أيضا طلب اللجنة، الذي أرسلته عبر الخارجية المصرية، للتحفظ على أموال 30 عضوا بالمجلس الثوري للإخوان والتحفظ على أموال الدكتور يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، والتي تقدر بمليارات الجنيهات في البنوك القطرية، لارتكابه جرائم تمويل الإرهاب داخل مصر.

 كانت اللجنة قد خاطبت رسميا دول أستراليا وأمريكا وإنجلترا وقطر وتركيا، للتحفظ على أموال 30 عضوا بالمجلس الثوري في بنوك تلك الدول، كما خاطبت قطر، للتحفظ على أموال القرضاوي ببنوكها.