حذر مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، بشير العدل، من تمرير التشريعات الإعلامية، "في غفلة من أعضاء النقابة والجماعة الصحفية عموما"- بحسب وصفه.

وقال العدل، لـ"دوت مصر": "تم خلال الفترة الأخيرة تداول ما أشيع بأنه مشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة، والذي يأتي تنفيذا للمادة "212" من الدستور، مؤكدا: "لم يتم عرض المشروع على أعضاء نقابة الصحفيين، ولم يحظ بمناقشات الجماعة الصحفية قبل أن يتم الاتفاق على صيغة نهائية لمشروع قانون ينتظر موافقة المجلس النيابي عليه".

وعبر العدل عن أسفه لما جاء بمشروع القانون، قائلا: "في حال صحته، فسيكون نقمة على الوضع الصحفي، نظرا لتركيزه على الصحف المملوكة للدولة وتجاهل باقي الصحف في تمييز بين الصحف والصحفيين لم يسبق له مثيل".

وشدد على خطورة اختزال الصحافة المصرية في الصحف المملوكة للدولة وتجاهل الصحف الحزبية، التي تعد جزءا من الدولة، وتركيبة أساسية لها في فترة من الفترات، وكذلك الصحف الخاصة التي تمثل جزءا من المنظومة الصحفية فىيالبلاد".

ودعا العدل الجماعة الصحفية إلى أن تكون أكثر يقظة تجاه مشروعات القوانين التي يتم طرحها واتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لحماية الصحافة من محاولات الترويض وجعلها خاضعة للدولة - وفقا لقوله.