رفض قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار مجدي العجاتي، اليوم السبت، التعديلات المقترحة من وزارة العدل على  المادتين 277 و289 من قانون الإجراءات الجنائية، فيما عرف بمشروع قانون "إلغاء سماع الشهود بالمحاكم"، لاحتوائه على شبهة عدم دستورية.

وبرر قسم التشريع الرفض، لمخالفة مشروع القانون، لحق المتهمين ومحاميهم في الدفاع المكفول دستورياً، بموجب المادة 198، والتي تنص في فقرتها الأولى على أن "المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامي مستقلاً".

واضاف، أن مشروع القانون يخل بمبدأ المحاكمة العادلة المنصوص عليه، ويخالف ما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية، من تولي المحكمة التحقيق القضائي كاملا في الدعوى المعروضة عليها، باعتبار أن سماع شهود النفي أو الإثبات، جزءا لا يتجزأ من أي تحقيق قضائي، تجريه المحاكم.