رحبت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، بالموقف "الإيجابي والبناء للبرلمان الأوروبي، من طلب انضمام دولة فلسطين لمحكمة الجنايات الدولية".

واعتبر المتحدث باسم الحركة في أوروبا، جمال نزال، في تصريح صحفي اليوم، تبني البرلمان الأوروبي قرارا بشأن التقرير السنوي، المقدم من الممثل السامي للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، فيدريكا مورغانتيني، بخصوص طلب انضمام دولة فلسطين لمحكمة الجنايات الدولية، "بمثابة مرتكز مفصلي لدعم طلب فلسطين المنتظر قبوله قريبا في لاهاي".

وقال نزال "أمام المحاولات المؤسفة من بعض القوى غير المؤيدة للعدالة والسلام في العالم، ومساعيها لتقويض المكانة القانونية والاعتبارية لمحكمة الجنايات الدولية، نعتبر تذكير القرار الأوروبي في الفقرة (62) منه بأهمية الالتزام القوي بـ"مكافحة الإفلات من العقاب وتعزيز عالمية نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، راسية داعمة نوعية لآمال شعبنا بالعدالة والقصاص من المعتدين على حقوقه المتنوعة في دولتنا".
وأضاف "إن تشديد القرار على دعم أوروبا، لعمل المحكمة الجنائية الدولية، في دورها لإنهاء الإفلات من العقاب، لمرتكبي أشد الجرائم خطورة، يشكل نقطة تقاطع قيمية وسياسية بالغة الأهمية مع ما تسعى حركة فتح لتحقيقه مع أحزاب أوروبية، ويقع بالتالي محل ارتياح في حركتنا ووطننا ناشدا للعدالة والاستقلال".

وأكد ثقة حركة فتح بقدرة هذه التوجهات، في حال وضعها موضع التنفيذ العملي، على سد الباب في وجه محاولات إشاعة مناحي الإفلات من المحاسبة والعقاب، على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في عالم قد يزداد خطورة من دون وقفات دولية مسئولة كهذه.
ونوه نزال إلى أن ما بعد المصادقة على عضوية فلسطين في محكمة الجنايات الدولية، سيكون مختلفا عما قبله من زاوية تطبيق مبدأ المحاسبة والمساءلة على الجرائم في الساحة الدولية.