وقعت الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم السبت، بروتوكول تعاون مع شركة "إيجل هيلز" العقارية الإماراتية، لتدشين العاصمة الإدارية المقرر إنشاءها بمصر.

حضر حفل التوقيع، الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإماراتي، نائب رئيس الدولة، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ووقع نيابة عن مصر، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور مصطفى مدبولي، وعن شركة إعمار، محمد راشد العبار.

وكانت الحكومة قد أجرت مفاوضات سرية مع الشركة، وتكتمت على الأمر ليكون مفاجأة المؤتمر مع 6 مشروعات أخرى، انتهت من الاتفاق عليها، وأعدت مذكرات التفاهم مع الشركات التى ستنفذها، موضحا أن مذكرة التفاهم بين الحكومة ورئيس مجلس إدارة الشركة الإماراتية محمد العبار، تضمنت قيام الشركة بالتنفيذ الكامل لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة تزيد على 17 ألف فدان.

وبحسب وزير الإسكان، فإن التكلفة الاستثمارية للمشروع بشكل مبدئي بلغت 150 مليار جنيه، على أن ينتهي التنفيذ خلال 9 سنوات، مشيرا إلى أن هذا المشروع الضخم سوف يُحدث رواجا كبيرا في سوق العمل بالمقاولات، كما سيتيح فرص عمل ضخمة لعمال البناء والتشييد.

وكانت الحكومة المصرية أعلنت عزمها بناء عاصمة إدارية جديدة خارج القاهرة، وسيتم تمويلها من المستثمرين الخليجيين، والأموال التي سيتم ضخها لتحفيز الاقتصاد المصري الذي يعاني منذ أربع سنوات، لافتة إلى أن بناء العاصمة الإدارية الجديدة سيربط القاهرة بقناة السويس، حيث ستستوعب المدينة 7 ملايين نسمة، وستبنى على مساحة تقدر بـ700 ألف كيلو متر مربع، لتصبح قريبة من مساحة سنغافورة، لتنقل إليها المبانى الإدارية الحكومية بالقاهرة، في محاولة لتقليل زحام المدينة. 

وانطلق صباح أمس الجمعة، مؤتمر مصر الاقتصادي بشرم الشيخ، ويستمر حتى 15 مارس الجاري، وتشارك به نحو 120 دولة ومنظمة دولية، و20 رئيس دولة، وعدد من الملوك والأمراء.

وتعول الحكومة على المؤتمر، في الترويج للاقتصاد المصري، الذي تدهورت أوضاعه في أعقاب ثورتين، كما تأمل الحكومة جذب استثمارات أجنبية مباشرة تتخطى حاجز الـ60 مليار دولار، لتحسين أوضاع البنية التحتية الاستثمارية في مصر.