بدأت فعاليات المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، اليوم الجمعة، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ثم أعقبتها كلمة أمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، قبل أن يتحدث الأمير مقرن، ولي عهد المملكة السعودية، بالرغم من أن العاهل السعودي الراحل، الملك عبد الله بن عبد العزيز، هو من دعى لفكرة المؤتمر.

قال السفير رخا أحمد حسن، عضو المجلس المصري للشؤن الخارجية، إن قواعد البروتوكول تقضي أن يتحدث ملك أو رئيس الدولة، قبل أي منصب آخر، وهذا ما حدث عندما بدأ المؤتمر بكلمة الكويت، قبل كلمة المملكة السعودية، مشيرا إلى أن ملك الأردن كان من المفترض أن يتحدث أولا، ولكنه لم يلق كلمة خلال المؤتمر.

وأضاف أن كلمة السعودية والإمارات جائتا قبل كلمة رؤساء مثل الرئيس السوداني عمر البشير، وغيره من الرؤساء الأفارقة، لأن دولتي الإمارات والسعودية، هما أكبر الدول المتبنية للقمة الاقتصادية، مشيرا إلى أن جون كيري، وزير الخارجية الأمريكي، تحدث قبل رؤساء وزراء إيطاليا وأسبانيا باعتبار الولايات المتحدة الأمريكية، قوى كبرى.

وأوضح رخا أن هناك اعتبارات عديدة لبروتوكول من يتحدث قبل من، مثل الإسهام والمشاركة، وحجم الدول المشاركة، لافتا إلى أن خبراء المراسم وعلى رأسهم مساعد وزير الداخلية للمراسم، السفير نبيل الحبشي، هم من وضعوا ورتبوا لكلمات الرؤساء والملوك والقادة، بالإضافة إلى مراسم الرئاسة ومراسم الدول المشاركة.

وفي السياق ذاته، أكد السفير عبد الرؤوف الريدي، الرئيس الشرفي للمجلس المصري للشؤون الخارجية، وسفير مصر السابق لدى واشنطن، أن دولة الكويت كان من نصيبها الكلمة الأولى بسبب رئاستها للقمة العربية المقرر أن تنعقد في الشهر الجاري.

وأضاف الريدي، في تصريح لـ"دوت مصر"، أنه كلما كانت درجة التمثيل أعلى كلما كان الإسهام في المؤتمر أكثر، واصفاً تمثيل قطر بوزير الاقتصاد القطري على رأس الوفد جيد ومعقول، على غرار بعض الدول المشاركة، لكنه تمثيل سيئ جدا بالنسبة لدول الخليج المشاركة في المؤتمر، والتي بعثت بملوك وأمراء دولها، مشيراً إلى أن التمثيل القطري لا يرقى لتمثل دول الخليج مثل الامارات والسعودية والكويت.

وانطلق صباح الجمعة، مؤتمر مصر الاقتصادي بشرم الشيخ، ويستمر حتى 15 مارس الجاري، وتشارك به نحو 120 دولة ومنظمة دولية، و20 رئيس دولة، وعدد من الملوك والأمراء.

وتعول الحكومة على المؤتمر، في الترويج للاقتصاد المصري، وتأمل في جذب استثمارات أجنبية مباشرة تتخطى حاجز الـ60 مليار دولار، لتحسين أوضاع البنية التحتية الاستثمارية في مصر.