اتفق خبراء سياسيون على أن المؤتمر الاقتصادي الذي بدأت فعالياته، اليوم الجمعة، بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة إقليمية ودولية واسعة، حقق فائدة سياسية كبيرة للسلطة الحالية فى مصر بشكل يفوق الفائدة الاقتصادية، التى يهدف المؤتمر للوصول إليها.

ووصف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور حسن نافعة، المؤتمر بــ "المظاهرة الحاشدة لدعم السلطة سياسيًا أكثر منها اقتصاديًا"، مشيرًا إلى أن دول الإمارات والسعودية و الكويت كانت ولازلات من أكثر الدول الداعمة  للاقتصاد المصرى، وقدمت مبالغ طائلة خلال المؤتمر لمصر.

وقال نافعة، فى تصري لـ"دوت مصر"، إن مصر لابد أن تعتمد على ذاتها بعيدًا عن تلك المساعدات، وهو الأمر الذي سيتحقق بعد استئصال جذور الإرهاب تمامًا، لتصبح مصر بيئة مناسبة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

ومن جانبه قال الباحث السياسى، الدكتور عمار على حسن، إن الفائدة السياسية من المؤتمر تحققت بالفعل، لأن حضور ممثلى أكثر من 80 دولة، بينهم رؤساء و ملوك ووزراء، يؤكد تعزيز السلطة المصرية، وأن الوضع فى مصر ليس بالخطورة، التى يسوق لها الإخوان.

وأوضح عمار ، أن الفائدة الاقتصادية متفاوتة، لأن هناك دول قدمت بالفعل مساعدات، وهناك دول شاركت فقط، ، مشيرا إلى أن المساعدة تنقسم إلى منح غير قابلة للرد، واستثمارات فى مشروعات تجارية مقرر تنفيذها، وأموال موضوعة فى البنك المركزى، وهى سلاح ذو حدين، لأنها تتوقف على حسن استخدامها من جانب الحكومة المصرية.

أما فيما يخص الكلمات التى القاها الملوك و الرؤساء خلال المؤتمر، اليوم، فقال عمار على حسن " يشغلنى كم يدفع هؤلاء؟، وأين ستوجه تلك الأموال؟، لكن لا يهمنى الحديث".

وكان قد انطلق، صباح الجمعة، مؤتمر مصر الاقتصادي بشرم الشيخ، والذى يستمر حتى 15 مارس الجاري، وتشارك به نحو 120 دولة ومنظمة دولية، و20 رئيس دولة، وعدد من الملوك والأمراء.

وتعول الحكومة المصرية على المؤتمر، في الترويج للاقتصاد المصري، وتأمل في جذب استثمارات أجنبية مباشرة تتخطى حاجز الـ60 مليار دولار، لتحسين أوضاع البنية التحتية الاستثمارية في مصر.