قال وزير العدالة الانتقالية، المستشار إبراهيم الهنيدي، ورئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات، إن اللجنة لن تجري أي تعديل على النسب المخصصة للمقاعد الفردية والقوائم الانتخابية التي حددها قانون مجلس النواب من قبل.

وأوضح الهنيدي في بيان اليوم الخميس، أن الدستور نص على ضرورة تمثيل عدد من الفئات المهمشة داخل القوائم الانتخابية، الأمر الذي يؤدى إلى الإبقاء على القوائم الانتخابية كما هي، خاصة أن المحكمة الدستورية لم تقرر أي شيء بشأنها.

وأشار الهنيدى إلى أن السيناريوهات المطروحة أمام اللجنة يترتب عليها زيادة عدد النواب والإبقاء على تقسيم الدوائر الحالي أو التقليص من عددها، في حين يترتب على سيناريو آخر اتساع مساحة الدوائر والإبقاء على العدد الحالي للنواب.

وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت ببطلان مادة تقسيم الدوائر الانتخابية مطلع الشهر الجاري، وترتب عليه تأجيل الانتخابات البرلمانية، وأعطت الرئاسة الأوامر للحكومة بمراجعة القانون خلال شهر من تاريخ الحكم.