قال تيار الاستقلال، إن مصر على مدار السنوات الأربع الأخيرة، تكبدت فواتير باهظة على جميع الأصعدة والمستويات، وكان للشق الاقتصادي نصيب الأسد من التدهور الذي وصلنا إليه، متوقعا وصول حجم الاستثمارات إلى نحو 50 مليار دولار بعد المؤتمر الاقتصادي.

وأضاف التيار، في بيان صحفي، اليوم الخميس، أنه منذ تولي القيادة السياسية الحالية، برئاسة عبدالفتاح السيسي، وبدعم من دول الخليج الشقيقة، كالسعودية والإمارات والكويت، استطاعت مصر الوقوف على قدميها لنبدأ في تحدٍ جديد، متمثلا في دفع عجلة الاستثمار، والخروج من حيز الدعم إلى العمل وتنمية المشروعات، وقد كان المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ الذي دعا إليه العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز.

وأشار البيان إلى أن المؤتمر الاقتصادي، الذي نحن بصدده، من المقرر أن يشهد عرض 37 مشروعا قابلة للزيادة حتى 45 مشروعا، بقيمة 40 مليار دولار، وهي المشروعات التي تتنوع ما بين قطاع الإسكان، بواقع 10 مشروعات، وقطاع البترول بواقع 4 مشروعات، إلى جانب قطاع الزراعة الذي يشارك بمشروع "إعادة تدوير المخلفات الزراعية"، وقطاع الري الذي يشارك بـ4 مشروعات كبرى، على رأسها مشروع حفر 5 آلاف بئر جوفي، ومشروع المليون فدان بالتعاون مع وزارة الزراعة، كما يشارك في المؤتمر اتحاد الصناعات بعدة مشروعات في مجالات الحديد والصلب والطباعة والصناعات الكيماوية والمستلزمات الطبية وتصنيع الأسماك.

وتابع أن المؤتمر الاقتصادي يمثل فرصة سانحة للاستثمار في قطاعات عدة عانت خلال السنوات الأربع الماضية، وعلى رأسها قطاع السياحة، الذي من المقرر أن يشارك بأربعة مشروعات، هي منتجع رياضي بجنوب مجاويش بسفاجا، بتكلفة 1.989 مليار جنيه، ومنتجع سياحي بمرسى علم والقصير، بتكلفة 663 مليون جنيه، ومنتجع سياحي بشرم الفقيري جنوب مرسى علم، بتكلفة 1.215 مليار جنيه، إضافة لمشروع صندوق دعم السياحة لورق البردي.

وأكد أن ما يدعم نجاح هذا المؤتمر والقدرة على تحويل كل تلك المشروعات النظرية إلى واقع، هو وجود سيولة في الجهاز المصرفي المصري تتجاوز الـ600 مليار جنيه.

وأعرب التيار عن توقعاته بأن تصل حجم الاستثمارات إلى نحو 50 مليار دولار، فأي مناخ استثماري جاذب يجب أن يتوافر فيه 5 أشياء رئيسية، أولها تحقيق الأمن، وثانيهما القضاء على البيروقراطية، وثالثهما احترام الدولة للعقود التي تبرمها، ورابعهم حل جميع المنازعات الاستثمارية، وأخيرا تعديل جميع القوانين المتعلقة بالاستثمار والإفلاس والتجارة والجنايات والعمل، والإجراءات التي قامت بها الحكومة مؤخرا تؤكد أن مناخ الاستثمار بدأ يتحسن وأن مصر تمضي في الطريق السليم، لا سيما بعد إعلان الحكومة تعديل جميع القوانين المعطلة للاستثمار وحل جميع المنازعات الاستثمارية، وما يعزز ذلك أيضا توقعات البنك الدولي بارتفاع معدل النمو في مصر إلى 4%.