تقدم منسق حركة المحامين الثوريين، شريف جاد الله، اليوم الخميس، ببلاغ إلى النيابة العامة بالإسكندرية، ضد الفنانة زينة، ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، يطالب خلالهما بمحاكمتهما بتهمة جريمة الفعل الفاضح غير العلني، مطالبا بإصدار قرار بحظر ظهورها أو عرض أعمالها على القنوات الرسمية للدولة.

وجاء في البلاغ الذي حمل رقم "1134 لسنة 2015 عرائض محامي عام أول الإسكندرية"، أن  قضية إثبات نسب طفلي زينة للفنان أحمد عز ليست عادية، لأنها ستؤثر في الحياة القانونية المصرية بل وفي الحياة السياسية.

وذكر جادالله في بلاغه: عندما تنجب الفنانة المحترمة زينة ولدين، فهذا أمر يعنيها؛ فكم من مرة تتزوج فنانة زواجا علنيا أو غير علني، ولكن الأزمة تكمن في إعلان زينة إنجابها ولديها من أحمد عز، كثمرة لزواج ليس فقط "غير رسمي" بل "غير مكتوب"، لتخترع الفنانة المحترمة مصطلح "الزواج الشفوي".. أن تتزوج زينة أو لا تتزوج وأن تجنب أو لا تنجب فهذا أمر يخصها.. ولكن أن تفرض على الحياة القانونية المصرية وضعا يرتب أحكاما خطيرة؛ فهذا ما يجب أن نتصدى له -بحسب البلاغ.

أوضح البلاغ أن قضية زينة، ستجعل من الصعوبة محاسبة أي أحد عن جرائم الآداب، فلو تم ضبط شقة تدار للدعارة وادعت كل امرأة مع رجل، أن بينهما عقد زواج شفوي، استنادا للسابقة القانونية للفنانة زينة، فمعنى ذلك أن النيابة ستكون ملتزمة بالإفراج عنهم، ومعنى ذلك انهيار النصوص القانونية الخاصة بجرائم الآداب في مصر،  وبدلا من موضة "الزواج العرفي المكتوب" التي شاعت في مصر بين الشباب، ستظهر موضة "الزواج الشفوي"، و"بدلا من الزواج على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، سيصبح الزواج على مذهب زينة، فلا ورقة ولا قلم ولا شهود ولا وجع دماغ" - وفقا للبلاغ.

واختتم جاد الله بلاغه بطلب إجراء تحقيق جنائي عادل مع زينة، وطلب فتوى من الأزهر الشريف حول مدى شرعية الواقعة.. وأخيرا إصدار النيابة العامة بيانا حول ما تم في الطعن بالنقض الذي قدمته النيابة، ضد شقيقة الفنانة زينة في القضية رقم "3 لسنة 2010 جنايات القاهرة"، والتي اتهمت فيها بالإتجار بالهيرويين، بعدما تم ضبطها وبحوزتها عشرات الجرامات من المخدر.