أعلنت منظمات غير حكومية إن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية جزئية عن "أحلك أعوام" الصراع السوري بالنسبة للمدنيين لأنه لم يمتلك الإرادة السياسية لفرض القرارات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة بخصوص تدفق مواد الإغاثة إلى ضحايا الصراع.

وانتقدت 21 منظمة للدفاع عن حقوق الإنسان حسبما أفاد راديو هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" صباح اليوم الخميس، عدم قدرة الدول على تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي الهادفة إلى حماية المدنيين الذين دمرت حياتهم الحرب التي تجتاح سوريا منذ أربع سنوات، وذلك في تقرير بعنوان "ذنب الفشل في سوريا".

وقال التقرير: "ومع ذلك فإن القرارات والآمال التي حملتها، ذهبت أدراج الرياح بالنسبة للمدنيين السوريين. فقد تم تجاهلها أو تخريبها من قبل أطراف النزاع ودول أخرى أعضاء في الأمم المتحدة وحتى من أعضاء في مجلس الأمن الدولي".

ويتهم التقرير قوات النظام والمعارضين المسلحين باستهداف بنى تحتية مدنية دون تمييز بما فيها مدارس ومؤسسات صحية والحد من دخول المدنيين إليها عند الحاجة.

ويؤكد التقرير الذي وقعته بالخصوص "اوكسفام" و"لجنة الإغاثة الدولية" ومنظمة "سيف ذي تشلدرن"، أن 7.8 ملايين سوري يعيشون في مناطق حددتها الأمم المتحدة كمناطق "يصعب الوصول إليها" لتزويدها بالمساعدة أي ضعف العدد المسجل في 2013.

وفي حين تتزايد الحاجات فإن التمويل لا يتبع هذه الزيادة. فقط 57% من الأموال اللازمة لدعم المدنيين واللاجئين السوريين تم توفيرها في 2014 مقابل 71% في 2013.

وعلى صعيد متصل، قال روجر هيرن المدير الإقليمي لمنظمة سيف ذي تشلدرن "في كل مكان في سوريا الأطفال لا يتلقون تعليما لأنه لا يمكننا الوصول إليهم، فقد دمرت العديد من المدارس والأولياء يخشون إرسال أبنائهم إليها".

وبدأ الصراع في سوريا بتظاهرات سلمية تم قمعها ما أدى إلى حرب أهلية دامية دفعت بأكثر من 2ر11 مليون سوري إلى النزوح من مدنهم وقراهم، ما تسبب بأسوأ ازمة لاجئين منذ 20 عاما، بحسب الأمم المتحدة.

ودعت ثلاثة قرارات للأمم المتحدة في 2014 أطراف النزاع في سوريا إلى حماية المدنيين وتمكين ملايين السوريين من الحصول على المساعدة الإنسانية.

وكانت سنة 2014 الأشد دموية في النزاع السوري حيث قتل خلالها 76 ألف شخص على الأقل من 210 آلاف قتلوا منذ 15 مارس 2011.. ومع دخول الحرب عامها الخامس لا تبدو بارقة حل في الأفق.