هاجمت منسقة حملة مقاومة خطف الأطفال، آيات جودت، وزارة الداخلية، منتقدة ما وصفته بعدم أداءها واجبها في البحث عن الأطفال المفقودين، كما قالت إن الحكومة بشكل عام تتعامل مع الملف باستخفاف.

آيات أدلت بما سبق، خلال حوارها مع "دوت مصر"، كما شرحت تقييمها لملابسات خطف الأطفال ودوافعه وملابساته، مشيرة إلى أن طلب الفدية وتجارة الأعضاء والمواقعة الجنسية، والإتجار، هي الدوافع الرئيسية وراء خطف الأطفال.

نريد أن نضطلع على تجربتك في ملف خطف الأطفال؟

عند التواصل مع أسرة تعرض طفلها للخطف، نلاحظ وجود تخوفات وهواجس وعدم ثقة تجاهنا، لكن مع الوقت يفهمون أننا نريد مساعدتهم، لنقف بعد ذلك على المأساة المتكررة مع كل الحالات تقريبا، حيث تمنع الأسرة باقي أطفالها من النزول إلى الشارع، ويدخل الأب والأم في انهيارات نفسية وصحية، خاصة وأنهم يعاملون بشكل فظ داخل أقسام الشرطة، التي من المفترض أن تدعمهم نفسيا على الأقل.

هل تعتقدي وجود تقصير من الشرطة في هذا الأمر؟

بالتأكيد هناك تقصير من وزارة الداخلية؛ فتوافر الأمن هو أحد مسؤوليات الوزارة، وعندما يتعرض طفل للخطف أثناء ذهابه إلى شراء شئ من سوبر ماركت ملاصق لمنزله، أو من نادي أو مدرسة، بل أحيانا من منزله، فهناك كارثة.

تصمت للحظة وتكمل.. قد تجد من يطرق بابك وحينما تفتحه تفاجأ باسبراي مخدر في وجهك، وبعدها يقوم الجاني بخطف الطفل… والأسوأ في الأمر هو أن أقسام الشرطة لا تستجيب لبلاغات الأهالي بالشكل المطلوب.

ماذا تقصدين بعدم الاهتمام بالبلاغات داخل الأقسام؟

أغلب الأسر التي تواصلت مع أقسام الشرطة، قالوا إنها لم تساعدهم بشئ خلال رحلة بحثهم عن أطفالهم، وكلما ذهبوا للقسم لمتابعة تطورات البلاغ يكون الجواب "احنا شغالين ولسه موصلناش لحاجة "... كما أن القانون الذي ينص على إعداد قوائم بالمخطوفين، وعمل نشرة بأسماءهم ومواصفاتهم، للتوزيع على مختلف أقسام الشرطة غير مفعل، فمثلا لو خُطف طفل بالمقطم وظهر في المعادي لن يتم التوصل إليه… كما نحتاج إلى تعامل أمني مغاير يتناسب مع الحالة النفسية للأسر؛ فالمعاملة الأخلاقية على الأقل للأهالي حين يترددون على القسم سيئة.

وكيف تقيمين التعامل الحكومي مع تلك الظاهرة بشكل عام؟

الحكومة تتعامل بمنطق "دول شوية أطفال يا جماعة خلفوا غيرهم" وهذا إلى جانب عدم وجود جهة حكومية موحدة تتعامل مع حالات المفقودين، وعدم اضطلاع خط نجدة الطفل التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة بمهامه، في توفير حماية قانونية لهؤلاء الأطفال، إلى جانب الاعتقاد الراسخ عند الأهالي أن دفعهم فدية للخاطفين بشكل فوري -إن طلبوا- أسلم بكثير من الاعتماد على الشرطة.

ماهي الفئة العمرية للأطفال المخطوفين من خلال تجربتك؟

الأطفال يخطفون في أي عمر، بداية من الرضع وحتى 12 سنة، وهناك حادثة قريبة لاختطاف طفل من بين ذراعي أمه داخل مستشفى وقعت قريبا.

ما هي دوافع الخاطفين التي لاحظتيها خلال عملك؟

الدوافع تختلف، وأهونها طلب الفدية، حيث أن الطفل يعود لأسرته بعد دفعها، لكن الأخطر هو خطف الطفل بغرض استخدامه  في التسول و سرقة أعضاء جسده، أو مواقعته أو مواقعتها جنسيا، ثم قتله، وهناك من يخطفون الأطفال لبيعهم لأسرغير قادرة على الإنجاب، وفي تلك الحالات لا يعود الطفل في الغالب، وكل الأسر التي يخطف أطفالها تتمنى أن يكون سبب طلب فدية.

 هل هناك علاقة بين خطف الأطفال وسرقة الأعضاء؟

هناك علاقة وثيقة بين خطف الأطفال وتجارة الأعضاء البشرية، ولدينا حالات موثقة لأطفال تعرضوا للخطف، وعثرت عليهم أسرهم جثثا في أماكن نائية بعد سرقة أعضائهم.

وبالنسبة لعصابات التسول؟

قانون الطفل يجرم التسول بالأطفال، مثل الذين نشاهدهم يبيعون المناديل أمام إشارات المرور، ومن نشاهدهم محمولين على أيدي منتقبات على أنهم أبناءهن، وهو في الحقيقة مخطوف من أهله.. وهناك أمين شرطة أكد لي أن هولاء الأطفال يتم تخدريهم والتسول بهم، وللأسف هؤلاء يسيرون في الشوارع أمام أعين الشرطة التي من المفترض أن تمنعهم من التسول قبل أن تتحقق من هوية الأطفال الذين يتسولون بهم.