قال المستشار سامح سيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولى والمتحدث الرسمى للهيئة في ان حكم محكمة الامور المستعجلة بادراج حماس كمنظمة ارهابية خالف القانون، وبه تجاوز  لاختصاص المحكمة. 

وأوضح في تصريحات صحفية ان وفقا لقانون الكيانات الإرهابية رقم 8لسنة 2015 فهناك إجراءات وجهات قضائية  مختصة بإدراج المنظمات والجماعات  على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين،والأمور المستعجلة ليست من ضمن تلك الجهات. 

وأشار ان هيئة قضايا الدولة أقامت الطعن اليوم الاربعاء  بوصفها النائب  القانونى عن الدوله وكافة اجهزتها الحكوميه وواجبها الاول اعلاء سيادة الدستور والقانون وتطبيق احكامهما ومناهضة كل حكم يخالف هذة الاحكام.