قال المحامي سمير صبري، إنه تقدم ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا، اليوم الأربعاء، طالب فيه بإدراج رئيس حزب مصر القوية، عبدالمنعم أبوالفتوح، على قوائم الترقب والوصول، وضبطه وإحضاره وإدراجه على قوائم الإرهابيين، ومحاكمته بتهمة قلب نظام الحكم.

ادعى البلاغ أن مؤسس حزب مصر القوية، انتقد في حوار له مع موقع "المونيتور" الأمريكي، رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، والحكومة المصرية، زاعما أن النظام لا يريد إقامة الانتخابات البرلمانية.

أضاف صبري، أن أبو الفتوح قال إن مصر أمام خيارين لا ثالث لهما، إما أن يعود النظام الحالي إلى رشده، ويتعامل مع المصريين على أنهم بشر لهم حق العيش والحرية والكرامة الإنسانية، وإلا فستكون هناك ثورة كبيرة يقوم بها المصريين لاسترداد حقوقهم المسلوبة.

وسرد المحامي الانتقادات التي وجهها أبو الفتوح في حواره مع الموقع الأمريكي ضد النظام المصري، ومنها أن القيادة السياسية تورط جنود الجيش في قتل المتظاهرين، وأن العقلية الأمنية هي التي تحكم البلاد، ومع كل ذلك لم يتحقق الأمن ولم يزدهر الاقتصاد.

صبري يرى أن ما صرح به عبد المنعم أبو الفتوح يضعه تحت طائلة جريمة الخيانة العظمى والتحريض على قلب نظام الحكم بالقوة، والتحريض على العنف والتواطؤ مع الإرهاب، والاستقواء بالخارج للتدخل في الشأن المصري، وكلها جرائم تقع تحت طائلة العقاب، بخلاف أنها توقعه تحت طائلة أحكام القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن الكيانات الإرهابية.

وكان عبدالمنعم أبوالفتوح عضوا بمكتب إرشاد جماعة الإخوان، واستقال عقب أزمة مع الجماعة بسبب رفضها ترشحه لانتخابات الرئاسة عام 2012، وبعد فشله في الفوز بمنصب رئيس الجمهورية، أسس حزب مصر القوية، الذي اتخذ مواقف مع جماعة الإخوان يصفها البعض بالمتناقضة، لكنه كان مؤيدا لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وإزاحة الرئيس الأسبق محمد مرسي من حكم البلاد.