وافق رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشار عناني عبد العزيز، اليوم الأربعاء، على إحالة موظفين اثنين بهيئة الإسعاف (مسئول جهاز غرفة عمليات هيئة الإسعاف، ومساعد أخصائي خدمات إسعافية بتمركز إسعاف مايو) وكاتب استقبال مستشفى حلوان العام، إلى المحاكمة التأديبية؛ بتهمة تسببهم في وفاة مريض. 

صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية.. مشيرا إلى أن المتهمين الثلاثة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، ولم يتعاونوا في أداء الواجبات العاجلة واللازمة لتأمين سير العمل وتنفيذ الخدمة العامة، وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح. 

وتبين من التحقيقات أن المتهم الأول تراخى في تدبير سيارة إسعاف لنقل المصاب محمد لطفي أحمد، من مستشفى حلوان العام إلى إحدى المستشفيات المتخصصة في جراحة الأوعية الدموية منذ تلقى البلاغ في تمام الساعة 41ر3 صباحا وحتى توجيه السيارة كود رقم 169 من تمركز إسعاف التبين في تمام الساعة 15ر4 صباح يوم 14 يونيو 2014 ، بما أسهم في تدهور حالة المواطن المذكور ووفاته. 

وأظهرت التحقيقات أن المتهم الثاني امتنع عن أداء الخدمة والانتقال بسيارة إسعاف تمركز (مايو 1 ) إلى مستشفى حلوان العام لنقل المواطن المذكور، رغم تكرار النداء عليه مرتين في تمام الساعة 57ر3 صباحا والساعة 58ر3 صباحا، دون الرد على هذا الاتصالات فضلا عن رفضه القيام بالخدمة رغم الاتصال به مرتين في تمام الساعة 06ر4 صباحا والساعة 15ر4 صباحا وتلقيه هذين الاتصالين والتنبيه عليه بأنه اقرب تمركز لمكان البلاغ، الأمر الذي ساهم في سوء حالة المواطن المذكور ووفاته. 

كما تبين أن المتهم الثالث تقاعس عن الاتصال بمركز خدمة طوارئ الرعاية العاجلة بوزارة الصحة، رغم تكليفه من المدير المناوب بمستشفى حلوان بإجراء الاتصال بالمركز والتنسيق معه بشان نقل حالة المصاب محمد لطفي من مستشفى حلوان العام لأقرب مستشفى متخصص في جراحة الأوعية الدموية، فضلا عن إبلاغه مدير المستشفى المناوب - على خلاف الحقيقة - بإجرائه الاتصال بالمركز المذكور. 

وكانت النيابة الإدارية تلقت بلاغا من الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الصحة بشأن ما تضمنته المذكرة المقدمة من الدكتور هشام عطا يوسف رئيس قطاع الرعاية العلاجية والعاجلة بالوزارة، بخصوص وفاه المواطن محمد لطفي أحمد البالغ من العمر 27 عاما اثر أصابته بطلق ناري في الفخذ الأيسر، والذي وصل إلى مستشفى حلوان العام الساعة 3 صباحا بواسطة الأهالى يوم 14 يونيو 2014 ، بتشخيص أولي ادعاء طلق ناري. 

وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية عن امتناع المختصين بقسم الاستقبال بمستشفى قصر العيني عن استقبال حاله المصاب عند وصول سيارة الإسعاف به صباح ذات اليوم في تمام الساعة 35ر5 صباحا، بدعوى غلق قسم الاستقبال بمستشفى قصر العيني، الأمر الذي نتج عنه تأخر وصول الحالة لأقرب مستشفى متخصص في جراحة الأوعية الدموية، مما ساهم بشكل كبير في تدهور حاله المريض ووفاته. 

وأكدت النيابة الإدارية أن التحقيق مع المختصين بالمستشفى المذكور (قصر العيني) بمعرفة النيابة الإدارية، يتعين أن يتم بناء على طلب من رئيس جامعة القاهرة، وفقا لأحكام قانون تنظيم الجامعات، وانه لم يتم موافاة النيابة الإدارية بموافقة رئيس الجامعة على تولى النيابة الإدارية التحقيق مع المختصين بالمستشفي المذكور، رغم مخاطبته بذلك، الأمر الذي رأت معه النيابة إرسال صورة من هذه المذكرة إلى وزير التعليم العالي لإعمال شئونه حيال ذلك وفقا لأحكام القانون.