تتواصل عملية ترحيل العاملين المغاربة في ليبيا، عبر المنفذ الحدودي البري رأس أجدير، الرابط بين ليبيا وتونس، حيث أمنت اللجنة المتابعة، التي وضعتها السلطات المغربية لهذا الغرض، إلى 5 مارس الجاري، ترحيل 5730 مواطن مغربيا. 

وبحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، فإن  اللجنة المتابعة سلمت 950 "رخصة مرور" لمواطنين ليس لديهم جوازات سفر أو أطفال المواطنات المغربيات المتزوجات بمواطنين ليبيين ومسجلين بسجلات الولادات المغربية.

كما أصدرت اللجنة 740 "وثيقة تعهد" للمواطنين المغاربة العالقين بالمعبر لكي يتسنى لهم عبور النقطة الحدودية من الجانب التونسي دون عراقيل إدارية، واستكمال رحلتهم رأسا إلى مطار قرطاج في العاصمة التونسية، ومنه إلى مدينة الدار البيضاء.

ولم تثن الإكراهات اللوجستية والتعقيدات الإدارية والقانونية والسياق الأمني الخاص، عناصر خلية المتابعة عن مواصلة عملية الترحيل وتذليل الصعوبات التي تعترض أبناء الجالية المغربية، علما أنها لا تتوفر على مقر لأداء عملها بمعبر "رأس جدير" المتواجد في منطقة خلاء تنعدم فيها البنيات التحتية وأدنى مستلزمات العمل، فضلا عن التهديدات الأمنية والعسكرية المتنامية المحدقة بالمعبر الذي أضحى في مرمى نيران الأطراف المتصارعة في الغرب الليبي "قوات فجر ليبيا المتحكمة في المعبر، وقوات الجيش الموالية للبرلمان المنتخب".

وفي ظل هذا الوضع يتنقل عناصر خلية المتابعة يوميا بين مدينة جربة التونسية، ومعبر رأس أجدير، قاطعين مسافة 300 كم لتيسير عبور المواطنين المغاربة والتعامل مع الحالات الطارئة التي تفد على المعبر في بعض الاحيان في أوقات متأخرة من الليل.