أكد مصدر حكومي أردني أن الحكومة لن تتعامل إلا مع جماعة الإخوان المرخصة، خاصة بعد أن يفصل القضاء في شرعية وقانونية وجود الجماعة القديمة.

وقال المصدر لـ "24" الأماراتي، إن الحكومة بناء على ذلك سترخص للجماعة القانونية لإقامة أي فعالية سياسية، في حين ستحظر على أي جماعة أخرى إقامة مثل هذه الفعالية، مؤكداً بأن الحكومة لن تسمح بالتجاوز على القانون من قبل أي جماعة سياسية.

وفي الوقت الذي أكد فيه المصدر أن الحكومة تقف على مسافة واحدة من الجميع، شدد على أنها لن تتعامل مع أية جهة غير قانونية.

يشار إلى أن الأردن يشهد حالياً وجود جماعتين للإخوان المسلمين بعد أن تقدم المراقب العام الأسبق للجماعة عبد المجيد الذنيبات و45 شخصية إخوانية من تيار الإصلاح في الجماعة إلى الحكومة الأردنية منتصف الشهر الماضي بطلب تصويب وضع الجماعة القانوني، وحصل على ترخيص جديد للجماعة بداية الأسبوع الحالي باسم جمعية الإخوان المسلمين.