أكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، صلاح عبدالصادق، إدارة الهيئة للمكتب الصحفي للمؤتمر الاقتصادي، وتسهيل إجراءات دخول الصحفيين الأجانب لمصر، مشددا على أن المنظمات والصحف العالمية ترفض نشر الرد الرسمي لمصر على مغالطاتها.

ونوه بأن الهيئة واجهت هجوما حادا على مدار تاريخ عملها، فرغم أن عدد من الساسيين والدبلوماسيين قد تولوا مهمة رئاستها، إلا أنه دائما ما كان توجه إليها الانتقادات بأنه لا قيمة لعملها في مصر أو خارجها، بدليل استمرار الهجوم الخارجي على مصر حتى الآن.

وفي حواره لـ"دوت مصر"، تحدث رئيس الهيئة العامة للاستعلامات عن المهام التي توكل إلى الهيئة، وما قامت به من إنجازات، خاصة في مؤتمر مصر الاقتصادي.

بداية.. هل كان للهيئة دور في الترويج لمؤتمر مصر الاقتصادي؟

لم يكن للهيئة دورا في الترويج لمؤتمر مصر الاقتصادي، ولكن تم الاستعانة بشركات إعلامية متخصصة في هذا الشأن، إلا أنه ما كان يرد إلينا من معلومات تم بثه من خلال المكاتب الإعلامية، ومن خلال موافاة المراسلين بتلك التحركات، كما قامت الهيئة بالمشاركة مع عدد من الجهات المعنية بتوجيه الدعوات للمؤتمر، سواء للمراسلين المعتمدين لدى الهيئة أو الإعلام المحلي الخاص والرسمي، وكذلك الإعلام الخارجي، كما شاركت في استخراج التصاريح اللازمة للإعلاميين للدخول إلى منطقة عقد مؤتمر شرم الشيخ، اعتبارا من 13 لـ 15 مارس.

وماذا عن التجهيزات الإعلامية بشرم الشيخ الآن؟

تم الانتهاء من تجهيز مركز صحفي تديره الهيئة العامة للاستعلامات، في المدينة الإعلامية المعدة لتواجد الإعلاميين، على هامش المؤتمر، كما تقوم الهيئة من خلال مكتبها في مطار القاهرة باستقبال الصحفيين غير المعتمدين من خارج مصر، وإنهاء الإجراءات اللازمة لمعداتهم، وأيضا تم فتح مكتبا مؤقتا للهيئة لهذا الغرض، في شرم الشيخ، ومتابعة وصول طائرات الرؤساء والوفود المرافقة لهم.

وكيف رأيت التجهيزات والاستعدادات الأمنية للمؤتمر في شرم الشيخ؟

كنت في زيارة لشرم الشيخ لتفقد المركز الصحفي، ولحضور مؤتمر شارك فيه عدد من المراسلين الأجانب والمجتمع المدني المصري يتعلق بالانتخابات البرلمانية المقبلة، وكان هناك فرصة بالتعاون مع الجهات الأمنية ومحافظ جنوب سيناء لتفقد التجهيزات الأمنية والكمائن الموجودة، مثل كمين رأس محمد، كما تفقدنا مركز المؤتمرات، والنصب التذكاري الجديد المقام بمدينة شرم الشيخ  والجميع يعمل على قدم وثاق هناك، ومن المتوقع أن يزيد المؤتمر من تقدير الدول للإنجازات المصرية فيما بعد ثورة 30 يونيو.

ما هي مهام الهيئة العامة للاستعلامات بشكل عام؟

الهيئة تعمل من خلال 4 أذرع أساسية، وهي الإعلام الداخلي، والخارجي، وقطاع المعلومات، والمكاتب الخارجية.

وكيف تعمل الهيئة على المستوى الداخلي؟

الإعلام الداخلي ممثل في 96 مركزا، من بينهم 30 مركزا منتشرا في محافظات الجمهورية، ويعمل بهم حوالي 400 موظف، يقومون بمهام الإعلام المباشر، بما يكون له أثر مضاعف وقوي على المتلق، ويشارك القطاع بحملات توعية قومية على مر السنوات، مثل تنظيم السكان، "انظر حولك"، والتوعية ضد مخاطر إنفلونزا الطيور، وجميع الحملات القومية.

وماذا عن الذراع الثالث للهيئة؟

قطاع المعلومات والبحوث والإنترنت، هو المعني بترجمات الكتب، والذي لم يعد كسابق عهده، نظرا لوجود اتفاقيات أممية تنظم هذه العملية، مثل اتفاقية الوايب، التي تحظر الترجمة إلا بعد حصول الكاتب ودار النشر على جميع حقوقهم المادية والأدبية، ويشرف قطاع المعلومات على الصفحة الرسمية للهيئة، والتي تصدر بـ4 لغات هي العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية، وحاليا نعمل على إصدار خامس باللغة الصينية، حتى يمكن التواصل مع بليون و400 مليون مواطن صيني، خاصة أن مصر في شراكة إستراتيجية مع بكين.

وكيف تساير الهيئة وسائل الإعلام الحديثة؟

قطاع المعلومات يواكب وسائل الإعلام الأخرى، ولا يقتصر فقط على وسائل الإعلام المكتوبة، ولكن أيضا إصدار أفلام قصيرة تسجل أحداث معينة في مصر، سواء أحداث عنف ننبذها جميعا، مثل عنف الإخوان أو تسجيل لوقائع تشهدها مصر، كما  يتم عمل أسطوانات مدمجة للأحداث وتوزيعها لكل من يرغب مجانا.

وماذا عن مهمة الإعلام الخارجي للهيئة؟

الإعلام الخارجي، وهو الأهم بالنسبة لعمل الهيئة، كان يتمثل في الفترة الأخيرة في المكاتب الإعلامية، التي وصلت في فترة من الزمن إلى 77 مكتبا، ثم انخفضت وأصبحت الآن فقط 15 مكتبا.

ولماذا تم تخفيض المكاتب الخارجية للهيئة؟

الانخفاض يأتي في إطار تحدي اقتصادي كبير في مصر، والتوجه لتخفيض التمثيل المصري الخارجي بشكل عام.

ألا يؤثر ذلك على صورة مصر في الخارج؟

نحن لا نترك الساحة خالية، بل يتم التنسيق مع وزارة الخارجية ومكاتب وكالة أنباء الشرق الأوسط والسفارات، بحيث تستبدل الأماكن التي لا يتواجد بها مكتب إعلامي، بأحد المكاتب التي تقوم بمهمة المكاتب الخارجية.

ما تقديرك لعدد المراسلين الأجانب داخل مصر؟

مصر أكبر دولة في الشرق الأوسط يقيم فيها مراسلين لوكالات أجنبية، يصل عددهم إلى 1250 مراسلا، منهم 377 أجنبيا، والبقية مصريين يعملون بالوكالات الأجنبية، وجميعهم يتم اعتمادهم أولا في الهيئة العامة للاستعلامات.

هل هناك تواصل من الهيئة مع المراسلين الأجانب؟

بالطبع هناك تواصل فالمراسل الأجنبي مرآة لمصر في الخارج، ويتم الاهتمام بهم بشكل خاص، من خلال توفير المعلومات اللازمة لهم دائما.

إذن ما سبب الهجوم الذي تشهده مصر من الإعلام الخارجي؟

صورة مصر في الخارج لا يمكن اختزالها في الهيئة، فجميع أجهزة الدولة تعمل عليها، بل إن المواطن المصري نفسه في الخارج يعكس صورة مصر في الخارج، وهناك شقين في وكالات الأنباء الأجنبية، الأول أن هناك من يريد بالفعل نشر الحقيقة، وأحيانا يتأخر الإعلان عنها من الجهة الرسمية، والجانب الآخر أن تكون هناك سياسة لوكالات إعلامية لا تريد إظهار التقدم المصري، ولا تدرك أهمية عرض الرأي والرأي الآخر.

وكيف ترى أزمة تداول المعلومات التي تعاني منها مصر؟

بالفعل هناك أزمة في تداول المعلومات على المستوى الرسمي، فنحن لسنا في مجال السبق الصحفي، ما يدفع المراسل إلى جهات غير رسمية، قد تكون مضللة، إلا أنه بدأ تدارك أزمة تبادل المعلومات في مصر بشكل كبير، وهو ما يتضح في الآلية التي يتبعها المتحدث العسكري ومتحدث الرمسي للداخلية.

ويتضح بطء تداول المعلومات من تأخر الرد المصري على اتهامات بسقوط حوالي 60 شخصا مدنيا برصاص أجهزة الشرطة، في إستاد الدفاع الجوي، ومن المفترض أن تتخذ الدولة موقفا رسميا بالنسبة لتلك الأحداث في وقتها.

ما دور الهيئة عقب ثورة 30 يونيو؟

شاركت الهيئة ضمن تحركات على المستوى الثقافي والإعلامي والدبلوماسي، وجميع هيئات الدولة لتوضيح حقيقة الوضع المصري، وهو ما أدى إلى تحول الرأي العام من أقصى اليسار إلى أقصي اليمين، وهو ما جعل أيضا الاتحاد الإفريقي الذي جمد نشاط مصر فيه، بقرار متعجل، يتراجع بعد أقل من سنة، بل ويطلب المراقبة على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وما دوركم في وقف بث القنوات التحريضية؟

ضمن لجنة وطنية مشكلة من جميع الهيئات المعنية، تقوم الهيئة العامة للاستعلامات، بالتباحث حول الإجراءات القانونية لوقف بث تلك القنوات، وهو ما يعتبر من الصعوبة بأن يحدث، حيث يبث الإخوان قنواتهم من أقمار فرنسية، ومن قبرص، ودول أوروبا الشرقية السابقة، ونوعوا منابرهم حتى يصعب القضاء عليها، فهي الفرصة الأخيرة أمامهم.

إذن كيف نرد على تلك القنوات التحريضية؟

هناك حاجة إلى تفاعل المجتمع المدني والإعلام الخاص وعدم الاكتفاء بالتحرك داخليا، كما أن الرأي العام الخارجي أصبح لا يتقبل الردود الرسمية المصرية، التي تصدر عن مسؤولي الحكومة، وإعلامنا الخاص والرسمي ليس عاجزا عن الرد على المغالطات.

وما المشكلة في الإعلام المصري؟

الإعلام المصري يتحدث لنفسه فقط، والأزمة في عدم الوصول إلي العالمية، فالتليفزيون المصري غير مرئي في الخارج، كما أن جميع الصحف القومية لا تصدر سوى باللغة العربية.

هل يتم التواصل مع الصحف والمنظمات التي تصدر أخبارا مغالطة عن مصر؟

بالتأكيد، إلا أنه ليس من الضروري أن تنشر تلك الجهات رد الفعل المصري حول تلك المغالطات، وهو ما حدث في واقعة أمل كلوني، التي نشرتها صحيفة الجارديان، وقالت فيها عن تهديد السلطات المصرية لها بالاعتقال، وفي الوقت الذي خاطبت الهيئة العامة للاستعلامات الجريدة بأن هذه مغالطات منافية للواقع، مرفقة بتصحيح تلك الصورة، إلا أنه لم يتم نشر حتى الاعتذار، الذي نشر على لسان كلوني، كان غامضا، وينقصه إضافة الرد الرسمي للجهة المسؤولة، ويُسأل في هذا القائمين على الجارديان، ومن فك عثرتها المالية بعد 2009.

وماذا عن دوركم عقب الهجوم على الضربات الجوية المصرية ضد داعش ليبيا؟

كُلفنا عقب مقتل 21 مصريا في ليبيا، بأن ترأس الهيئة لجنة الأزمات الإعلامية الخاصة بليبيا، وكان هناك تناولا إعلاميا مميزا لاقى استحسان داخلي وخارجي، حيث تم التواصل مع المؤسسات الحقوقية العالمية التي شنت هجوما على الضربات الجوية المصرية، ردا على الحادث البربري، وتجاهلت هجوم الجيش التركي، وهو يعتدي على سيادة حلب بدبابات وجنود، فقط بسبب الاعتداء على مقام السلاطين العثمانيين، والكثير من غارات المجتمع الدولي التي وقع فيها ضحايا، خاصة في باكستان.

بما تفسر الهجوم على الهيئة العامة للاستعلامات؟

من يهاجم الهيئة لا يعرف أصلا الدور المنوط لها، فإذا كان صورة مصر في الخارج، هو الانعكاس الوحيد لعمل الهيئة، فهذا ينم عن فهم خاطئ، لأن الهيئة ليست الجهة الوحيدة لتحسين تلك الصورة، وإذا كان الانتقاد بدافع الرغبة في التميز، فهو لابد أن يكون مرفقا بحلول وليس مجرد جلد للذات.

هل تحتاج الهيئة للتطوير؟

لا بد أن نعترف بالقصور، فالهيئة بالفعل تحتاج إلى تطوير في عصر الإعلام الإلكتروني، حيث إن 99% من ميزانيتها، تُصرف كمرتبات، كغيرها من هيئات حكومية، فهناك قلة إمكانيات وقلة عناصر بشرية قادرة على مواكبة العصر، لأن التعيينات متوقفة في الحكومة، والهيئة ليست جهة جاذبة للعمالة المميزة التي يستقطبها القطاع الخاص.