أكد وزير البترول المهندس شريف إسماعيل، أن السبب الرئيسي وراء مشاكل السولار وجود شائعة منذ أسبوع برفع أسعاره، على الرغم من تأكيد الوزارة أنه لا رفع للأسعار، مشيرا إلى أن هذا يأتي في إطار التصعيد لإحداث بلبلة قبل عقد المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ، في الوقت الذيث تواجه فيه محطات الوقود ضغطا هائلا من قبل المواطنين بهدف تخزين السولار.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، وحضور وزراء التجارة والصناعة، والتخطيط، والبترول، والتموين، والكهرباء، والمالية، والتعاون الدولي، والاستثمار. 

وأوضح وزير البترول في بيان صحفي، أنه ستتم زيادة كميات الضخ في هذه الأيام عن المعتاد، لدحض هذه الشائعات، مشيرا إلى أن هناك "مافيا" من تجار السوق السوداء في السولار، كما في السلع المختلفة، كـ "مافيا" البوتاجاز، مؤكدا وجود غرفة طوارئ، ومجموعة عمل لمواجهة هذه الأزمة، تعمل على عدة محاور، أولها زيادة الضخ، ومتابعة محطات الوقود، حتى لا تتوقف أي محطة عن توزيع السولار، مشددا على أن المناطق التي تتكدس بها أتوبيسات المدارس، سيتم إرسال سيارات لها لتعبئتها في مكانها.

من ناحية أخرى، وعلى سبيل مراجعة الاستعدادات النهائية لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، تم خلال الاجتماع عرض أهم المشروعات التي سيتم طرحها على المؤتمر،والتي تشمل قطاعات الزراعة، والإسكان والمرافق، والصناعة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبترول والغاز والتعدين، السياحة، والنقل والخدمات اللوجيستية، وتجارة التجزئة والتجارة الداخلية.

وأكد رئيس الوزراء على ضرورة أن يكون هناك جهاز مخصص لمتابعة توصيات المؤتمر، وما يتم التوقيع عليه من مشروعات، واتفاقات.
وفي هذا الإطار، أكد وزير الاستثمار تشكيل وحدة في وزارة الاستثمار مهمتها ذلك، وقد بدأت في الاستعداد لاتمام تلك المهمة بالفعل.

من جهة أخرى، تم خلال الاجتماع استعراض العرض المقدم من إحدى الشركات لرفع كفاءة بعض المحطات البخارية لإنتاج الكهرباء، بحيث يتم البدء برفع كفاءة محطة عتاقة كمرحلة أولى، وبما يسهم في خفض تكلفة إنتاج وحدة الطاقة المنتجة (ك.و.س) بنسبة 35% حيث تبلغ التكلفة المقدمة من الشركة مقدمة العرض (10.91 سنت أمريكي/ك.و.س) مقابل التكلفة الحالية وهي (16.88 سنت أمريكي/ك.و.س)، بجانب زيادة القدرة المنتجة من المحطة بنسبة 233% بحلول عام 2017 والتي ستصل الى 800 م. وبدلا من 240 م.و الحالية، وزيادة الطاقة المولدة بنسبة 429% بحلول عام 2017، فضلا عن رفع كفاءة المحطة من 32% الحالية إلى 36% بحلول عام 2017، وهو ما سينتج عنه وفر في الوقود المستهلك تصل قيمته الى 713.5 مليون دولار فترة التعاقد (15 سنة).

وفي نفس الإطار، أحاط وزير الكهرباء اللجنة الوزارية الاقتصادية بمذكرة التفاهم الموقعة بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة "بنشمارك باور انترناشيونال" لإنشاء محطة توليد كهرباء حرارية بنظام الدورة المركبة.

وعلى صعيد آخر، وافقت اللجنة على طلب الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية نقل أصول وخصوم المشروعات الصناعية التي تولى الجهاز مهمة الاشراف عليها إلى الجهات المالكة لها، واتفق على عرضه على الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء غدا للنظر فيه.