قال وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، المستشار إبراهيم الهنيدي، إن وزارة التضامن الاجتماعي، تعكف حاليا على وضع مشروع قانون ينظم عمل الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، موضحا أنه يأتي تطبيقا للتوصية الخاصة بضمان حرية المجتمع المدني، والتي قبلت بها مصر، من ضمن التوصيات التي تلقتها خلال جلسة المراجعة الدورية أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي.

وأضاف الهنيدي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، أن مشروع القانون الجديد للمنظمات الذي تدرسه الوزارة من المقرر أن ترسله للجنة العليا للإصلاح التشريعي، فوز الانتهاء منه، لدراسته ورفعه للبرلمان المقبل، عقب تشكيله تمهيدا لإقراره.

وفيما يتعلق بالتوصية الخاصة بتعديل قانون التظاهر السلمي، أوضح الهنيدي، أنها من ضمن التوصيات التي مازالت محل بحث ودراسة.

وفي سياق منفصل، قال الوزير إن اللجنة الاقتصادية المُنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، ستعقد جلسة حوار مجتمعي حول مشروع قانون بتعديل قانون الشركات، غدا الاربعاء، في إطار حزمة حزمة التشريعات التي قامت اللجنة بتعديلها لتحفيز مناخ الاستثمار، على أن تعقد جلسة عامة للإصلاح التشريعي عقب  المؤتمر الاقتصادي، المزمع عقده في شروم الشيخ، ما بين الفترة 13 مارس وحتى 15 مارس.