أكدت منظمة الحق لحقوق الإنسان أن حالات الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة المصرية على مدار الأعوام الماضية، خاصة من 30 يونيو حتى الآن، تعيق أي تقدم في قضايا المرأة، وتسبب عدم تمكينها اقتصاديًا وسياسيًا ومجتمعيًا.

واستنكرت نائب رئيس المنظمة راوية أبو القاسم، في بيان لها اليوم الثلاثاء، استخدام العنف الممنهج من الحكومات المتعاقبة ضد المرأة، متسائلة إذا كان هذا العنف يجعل من المرأة المصرية ضحية أم أداة للضغط على معارضي الأنظمة، مؤكدة أن منظمة الحق رصدت الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة والتي تعد الأكثر ضراوة، وعنفًا على مر التاريخ، بدلا من تكريمها، مؤكدة أن المرأة المصرية ضحية للتصارع على السلطة.

وأضافت  أبو القاسم أن عددا من الاتهامات والأحكام القضائية التي تعرضت لها المرأة المصرية، في ظل غياب حقيقي وواضح لكل ما وقعت عليه مصر من معاهدات واتفاقيات دولية ترسخ للمرأة الحق في التمكين الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.

وطالبت أبو القاسم الحكومة المصرية بتبني استراتجية قومية لتمكين المرأة على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمهني، بالإضافة إلى الالتزام بالمعايير الدولية في المعاهدات والاتفاقيات الخاصة بترسيخ حقوق المرأة كحد أدنى، ولكن بعد الاستقرار السياسي، بالإضافة إلى ضرورة أن تنتهج الحكومة وسائل بعيدة عن الحلول الأمنية لترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان بشكل عام والمرأة بشكل خاص ومراجعة موقف المحتجزين من النساء، ووضع آليات لإيقاف الانتهاكات ضدهن من قوات الداخلية.

وأشارت إلى أن لا بد من الحد من انتشار ظاهرة العنف ضد المرأة وتصاعدها في الآونة الأخيرة.