طالب المتحدث باسم تيار الشراكة الوطنية، محمود عفيفي، بضرورة إشراك كل القوى السياسية، سواء الأحزاب أو التيارات الثورية، في عملية تعديل قانون تقسيم الدوائر، مؤكدا أن الحل الأمثل لأي أزمة هو إقامة حوار مجتمعي حقيقي.

وقال عفيفى، في بيان اليوم الثلاثاء، إن حصول المصريين على جنسيات أخرى لا يقلل من وطنيتهم، مشيرا إلى أن سعى أغلب المصريين في الخارج للحصول على جنسية أخرى يكون بداعي تسيير الأعمال ومباشرة الأنشطة ولا يعني انتقاصا من حب البلد الأصلي.

وأوضح أنه إذا كانت هناك نية لتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، فإن التيار بالتعاون مع القوى الشبابية سيقدم دراسة متكاملة حول قوانين "تقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب".

ووصف البيئة التي تجرى فيها الانتخابات البرلمانية بأنها طاردة للمرشحين، مؤكدا أن الانتخابات لن تجرى خلال شهر، لافتا إلى أهمية دراسة القوانين الثلاثة حتى نتجنب وضع البرلمان المقبل في مأزق دستوري.

ومن جانبه، أكد مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، رامي محسن، ضرورة إجراء حوار وطني تشارك فيه كافة القوى السياسية حول ضوابط ترشح مزدوجي الجنسية للبرلمان.

وقال محسن إن المركز الوطني تقدم بمذكرة في هذا الشأن للجنة العليا للانتخابات حول ضوابط ترشح مزدوجي الجنسية للبرلمان، مؤكدا ضرورة الحصول على إذن وزير الداخلية قبل حمل الجنسية الأجنبية، كما يجب إدراج ذلك ضمن شروط وإجراءات الترشح.

وأضاف أن المركز الوطني للاستشارات البرلمانية أرسل مذكرة إلى اللجنة العليا للانتخابات بشأن ضوابط ترشح مزدوجي الجنسية للبرلمان، لتكون تحت بصرها حيث مراجعة قانون مجلس النواب وتعديله، وأيضا حين تعديل شروط وإجراءات الترش، حيث إن القانون ألزم الجهة التشريعية بأخذ رأي اللجنة العليا للانتخابات بشأن إعداد أو تعديل القوانين الانتخابية، كما أناط لها وفقط تنظيم شروط وضوابط الرشح للانتخابات.

ومن جانبها، تعقد أحزاب التيار الديمقراطى غدا، الأربعاء، اجتماعا تتناول خلاله تطورات الموقف السياسي، واستعدادات المؤتمر الاقتصادي بمدينة السلام "شرم الشيخ".

وقال نائب رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكي، مدحت الزاهد، إن التيار الديمقراطي سبق له أن تقدم إلى مجلس الوزراء بمذكرة لتعديل قانوني الانتخابات وتقسيم الدوائر، محذرة من شبهة عدم الدستورية، وهو ما حدث بالفعل، وأدى إلى تعطيل الحياة النيابية، محملا مسؤولية التعطيل للحكومة المصرية.

وأوضح أن ما حدث يعد فرصة لإعادة النظر في القانونين بشكل عام، وأهمها إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية وليست المطلقة، والتي تؤدي إلى تقليل العنف المحتمل بين الأطراف المتنافسة، حيث تحصد كل قائمة عدد من المقاعد التي تتناسب مع ما حصدته من أصوات.