وصف المتحدث الإعلامي باسم حزب المؤتمر، محمد موسى، مطالبة بعض الأحزاب والقوى السياسية بالسماح للمتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية بممارسة حق الترشح للبرلمان، بأنها تأتي ضمن تحقيق العدالة السياسية، وأن حق التصويت والترشح متلازمان، معربا عن تأييده ترشح من تخلفوا عن التجنيد.

وقال موسي، في بيان له اليوم الثلاثاء، إنه ليس من المعقول أن يمنح المشرع للمواطن الذي اتهم في قضية تجسس وصدر ضده حكم بالسجن وأدى عقوبته القانونية، ثم خرج ورد إليه اعتباره حق الترشح لمجلس النواب وتمثيل الشعب، ويمنع منه المتخلف عن التجنيد.

 وتساءل موسي: أيهما أقرب لتمثيل الشعب في البرلمان، الجاسوس الذي خان الوطن، أم من تخلف عن أداء الخدمة وتجاوز سن الثلاثين ثم تقدم للتجنيد وحوكم وسدد الغرامة، وأصبح غير مطلوب للتجنيد نهائيا؟

وشدد على ضرورة أن يتم التفريق بين من تخلف عن التقدم للتجنيد في موعده وتقدم بعد السن القانونية، وهؤلاء عددهم يصل إلى 9 ملايين مواطن تم حرمانهم من ممارسة حقوقهم السياسية بشكل أبدي، وبين من تم تجنيده وقام بالهروب ومن تخلف لسجنه في قضايا إرهابية وهؤلاء لا يتعدى عددهم عدة آلاف، واصفا هذا بالمقارنة الظالمة.

واقترح موسى أن يضاف تعديل في القانون بخصوص من تقدم بعد سن الثلاثين للتجنيد وحوكم وسدد الغرامة ورد إليه اعتباره "أن له حق ممارسة حق الترشح للبرلمان بعد عدة سنوات، يكون رد فيها اعتباره، وألا يكون قد اتهم أو سجن في قضايا إرهاب"، ?نه لا يوجد في الدنيا كلها عقوبة أبدية، ويتم صياغتها من قبل لجنة التعديلات على القوانين حتى لا يشعر المواطن أنه غريب في بلده، وأن الجاسوس يحصل على امتيازات لم يحصل عليها من ارتكب جنحة تخلف عن التقدم في موعد تجنيده فقط.