أجلت محكمة النقض، برئاسة المستشار سلامة أحمد عبد المجيد، اليوم الثلاثاء، نظر الطعن المقدم من القيادي السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل، على الحكم الصادر ضده بالسجن 7 سنوات، في قضية تزوير جنسية والدته، لجلسة 14 إبريل؛ للنطق بالحكم.

كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، قد عاقبت أبو إسماعيل، بتاريخ 16 أبريل الماضي،  بالسجن لمدة 7 سنوات، لاتهامه بتزوير أوراق جنسية والدته للتحايل على اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية؛ لخوض المنافسة.

وأصدرت محكمة النقض في يناير 2015 حكما برفض الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن أبو إسماعيل، على حكم حبسه سنة، الصادر ضده لاتهامه بإهانة القضاء أثناء محاكمته في قضية تزوير أوراق الجنسية، وأيدت حكم الإدانة.

أبو إسماعيل وهو مؤسس حزب الراية، قدم أوراقه للترشح لانتخابات الرئاسة قبل السابقة، والتي فاز فيها الرئيس الأسبق مرسي، إلا أن اللجنة العليا للانتخابات رفضت أوراقه، وأثبتت أن والدته تحمل الجنسية الأمريكية، ما يخل بشرط أساسي للترشح.

أنصار أبو إسماعيل الذين رفعوا معه شعار حملته الانتخابية الشهير "سنحيا كراما" احتجوا أمام اللجنة العليا للانتخابات وقتها، على طريق صلاح سالم بالقاهرة، معترضين على استبعاده من الترشح.

وألقت قوات الأمن بوزارة الداخلية القبض على أبو إسماعيل، في 6 يوليو 2013، عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي من منصبه، إثر احتجاجات شعبية دعمتها القوات المسلحة.

أبو إسماعيل يعمل في مجال الدعوة الإسلامية، وقدّم برنامجا على فضائية الناس، وشارك في ثورة يناير، ومعه العشرات من مريديه، وعارض انصراف المشاركين بثورة يناير من ميدان التحرير، عقب عزل الرئيس الأسبق حسني مبارك.

اتخذ ابو اسماعيل من مسجد أسد ابن الفرات بمنطقة الدقي، ملتقى يجمعه بأنصاره أسبوعيا على مدار 3 سنوات منذ ثورة يناير، يعظهم ويرشدهم من خلاله على رؤيته السياسية في الأحداث.