التوقيت الإثنين، 23 ديسمبر 2024
التوقيت 08:02 ص , بتوقيت القاهرة

"حفتر" يؤدي القسم قائدا للجيش الليبي.. وخبراء: "بشرة خير"

بعد أسبوع من موافقة مجلس النواب الليبي، برئاسة عقيلة صالح قويدر، على تكليفه قائدا عاما للجيش الليبي، وترقيته إلى رتبة فريق، ومن مدينة طبرق حيث يعقد البرلمان جلساته هناك، أدى الفريق خليفة بالقاسم حفتر القسم القانوني قائدا عاما للجيش الليبي.

بشرة خير

المستشار السابق للجيش الليبي، رمزي الرميح، اعتبر هذا الحدث بمثابة تتويج لجهود عمل عليها الشعب والجيش الليبيين لاكثر من 3 سنوات، واصفا إياه بأنه "بشرة خير"، موضحا أن هذا التنصيب الرسمي لحفتر سيعطيه صلاحيات سياسية وعسكرية، سيكون له من خلالها صولات وجولات لبناء الجيش الليبي.

وقال الرميح لـ"دوت مصر"، إن "أولى جولات حفتر الخارجية ستكون لمصر، لما لهذه الدولة الشقيقة من مكانة كبيرة، لتعزيز التعاون العسكري بين الجانبين"، مضيفا أن الأيام المقبلة قد تشهد زيارة من حفتر إلى روسيا أيضا.

صلاحيات واسعة

واتفق العضو بمجلس النواب الليبي، الدكتور خليفة صالح سعيد، مع سابقه، مبديا استحسانه للقرار الجديد، الذي جاء بضغط شعبي، والذي يمنح حفتر ممارسة كافة اختصاصات وزير الدفاع ورئيس الأركان بمقتضى القانون رقم 11 لسنة 2012.

سعيد أكد لـ"دوت مصر"، أن تولي قائد عملية الكرامة في بنغازي هذا المنصب بشكل رسمي، يفتح الباب أمامه لتفيذ تعهداته ببناء جيش وطني قوي مزود بأحدث الأسلحة وولائه لليبيا فقط.

بداية جديدة

أما البرلماني الليبي آدم صالح بوصخرة، فاعتبر أن التنصيب الرسمي للواء المتقاعد قائدا عاما للجيش الليبي، بمثابة بداية لتشكيل جيش وطني مستقل، والتخلص من الميليشيات والجماعات المسلحة التي باتت تسيطر على البلاد.

وقال لـ"دوت مصر"، إن هذه الخطوة انتظرها الليبيون طويلا، مشيرا إلى أن "الخبرة الطويلة لحفتر وكاريزمته الواضحة، تؤهله لأن يكون في هذا المنصب القوي".

ليبيا الآن

وكانت ليبيا قد شهدت منذ أبريل/ نيسان 2014 انقساما حادا بعدما عرف بـ "معركة مطار طرابلس الدولي" التي خاضها الإسلاميون بقيادة مجموعات "فجر ليبيا" و "كتائب مصراتة" التابعين للمؤتمر الليبي المنتهية ولايته، مما دفع حفتر لقيادة عملية الكرامة والانشقاق بكتائب من الجيش والصاعقة من الشرق الليبي.

ويشهد البلد العربي الغني بالنفط صراعا مسلحا دمويا على السلطة بين حكومة عبد الله الثني (تعترف بها المؤسسات الدولية)، والتابعة لمجلس النواب بطبرق (قضت بحله المحكمة العليا في العاصمة طرابلس)، وبين حكومة عمر الحاسي، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام (منتهية ولايته وعاود الانعقاد)، التي تتخذ من طرابلس مقرا لها.