تسعى جماعة الإخوان إلى محاولة عرقلة المؤتمر الاقتصادي، في دول الخارج وفي الداخل، حيث روجت الجماعة في عدة بيانات إلى مقاطعة المؤتمر الاقتصادي، وزعم ما يسمى بـ"تحالف دعم الشرعية" التابع لجماعة الإخوان، أن استثمارات المؤتمر الاقتصادي ليست حقيقة ونتائجها تزيد تعاسة الفقراء وتستبيح حقوق العمال وتطعن الأمن القومي للبلاد في مقتل.

وطالب التحالف، في بيانه، باستمرار ما اعتبره "الاصطفاف الثوري" ضد إقامة هذا المؤتمر، مدعيا أن المؤتمر لن يحل مشاكل الوطن، مطالبا أنصاره باستكمال التظاهرات في أسبوع أسماه "مصر مش للبيع"، كما دعت الجماعة في بيان آخر، الدول المشاركة في المؤتمر إلى عدم إقامة أي مشاريع استثمارية في مصر، وادعت الجماعة أنه "لا أمن ولا استقرار ولا تنمية في مصر، وأن مصير الأموال التي ستضخ هو الضياع".

ثم أعلنت حركة ضنك المحسوبة على الجماعة تنظيمها وقفة أمام وزارة الاستثمار يوم 10 مارس لرفض إقامة المؤتمر، ودشنت الحركة هاشتاج "مصر مش للبيع"، لإفشال المؤتمر الاقتصادي، ونشرت الحركة فيديو تزعم أن المؤتمر يسعى إلى بيع المؤسسات والشركات والأراضي للدولة، وتدوالها أنصار الجماعة على مواقع التواصل الاجتماعي، كما نشرت الحركة مجموعة من الصور التي تحث على مقاطعة المؤتمر الاقتصادي.

ومن الجانب الميداني نشرت حركة "مجهولون ضد الانقلاب"، إحدى الحركات المنسوبة لجماعة الإخوان على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ما أسمته "الخطة الميدانية لإفساد المؤتمر الاقتصادي"، بعنوان "احتلوا"، حيث تتكون هذه الخطة من مستويين، وهدفها "إحداث أكبر قدر تأثيري يدل على تواجد قوى للثورة خلال فترة لا تزيد عن خمس دقائق من بداية الاقتحام حتي بداية الانسحاب" بحسب الصفح.

وتضمن المستوى الأول حسب ما أعلنته الحركة، احتلالا مؤقتا لمقرات الشركات متعددة الجنسيات وفروعها ومعارضها ومصانعها في مصر، والثاني احتلالا مؤقتا لإحدى مؤسسات الدولة التنفيذية أو التشريعية مثل: "نقطة شرطة، مكتب شهر عقاري، مكتب بريد، سجل مدني، مجلس محلي، مجلس مدينة، محكمة.

وحرض الدكتور  محمد محسوب، نائب رئيس حزب الوسط والهارب في قطر على المؤتمر الاقتصادي ، عبر حسابه الشخصي على موقع  تويتر قائلا :" "لا يجب الجري خلف تقلبات النظام وأحداثه، فلن ينقذه مؤتمر اقتصادي أو تغيير وزاري أو نهج قمعي، علينا الاستعداد لما بعده برؤى شاملة وعقول مفتوحة.

وفي الخارج دعا برلمان الإخوان بعد تولي جمال حشمت، القيادي الإخواني رئاسته إلى عدم الاعتراف بالمؤتمر الاقتصادي المصري الذي تنظمه مصر هذا الشهر لدعم وإنعاش الاقتصاد القومي.

وطالب البرلمان الإخواني في بيان وجهته إلى الشركات والمؤسسات الدولة إلى عدم المشاركة في هذا المؤتمر زاعما أن النظام المصري الحالي "غير شرعي" وأن محمد مرسي لا يزال رئيس مصر، على حد زعمه.

كما واصل قيادات الإخوان جولاتهم في الخارج إلى عقد مؤتمرات لمقاطعة المؤتمر الاقتصادي فى أمريكا ولندن وتركيا وفرنسا، وقال الدكتور جمال حشمت، القيادي الإخواني والهارب في تركيا إن المؤتمر الاقتصادي المصري المقرر انعقاده من 13 إلى 15 مارس بشرم الشيخ، واصفا بأنه سوق النخاسة الذي يستغله النظام الحالي لبيع مقدرات مصر تحت مسمي الاستثمار، على حد وصفه.