قررت الهيئة العليا لحزب الوفد، في اجتماعها، اليوم الأحد، برئاسة السيد البدوي،  تشكيل لجنة من رجال القانون والدستور وأعضاء مجلس الشعب السابقين، تكون مهمتها تلقي اقتراحات أعضاء الهيئة العليا ورؤساء اللجان ومرشحي الوفد بالمحافظات، فيما يخص العملية الانتخابية وقوانين الانتخابات.

وأكد الحزب في بيان له، عقب الاجتماع، أنه تقرر أن يكون تلقي هذه الاقتراحات خلال 8 أيام من تاريخه، وعلى ضوء ما سلف تقدم اللجنة رؤيتها بالنسبة للقوانين المتعلقة بالانتخابات لإصدار بيان يتضمن رؤية حزب الوفد السياسية والدستورية بالنسبة لهذه القوانين.

وتضم  اللجنة، المستشار بهاء الدين أبو شقه، الدكتور عبدالسند يمامة، أحمد عودة، فؤاد بدراوي، عادل بكار، ياسين تاج الدين، المستشار بهجت الحسامي، طلعت السويدي، محمد عبدالعليم داوود، محمد مبروك، ليلى أبو إسماعيل، المهندس شريف بهجت، كما تقرر أن يكون أيمن عبدالعال مقررا عاما للجنة.

وكانت المحكمة الدستورية العليا، أصدرت الأسبوع الماضي، حكما بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الذي تم على أساسه تأجيل الانتخابات، ورفضت دعاوى أخرى تطالب ببطلان قانوني محلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، وعقب صدور الحكم أعلنت اللجنة العليا للانتخابات أنها تعمل على وضع جدول زمني جديد لإجراءات العملية الانتخابية.

وطالب الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية في مدة أقصاها شهرا من صدور الحكم، وأن تتخذ الحكومة كل ما يلزم من إجراءات قانونية لتفادي تأخير إنجاز الاستحقاق الثالث.