التوقيت السبت، 23 نوفمبر 2024
التوقيت 05:42 ص , بتوقيت القاهرة

وزير الري يفتتح ندوة "نهر النيل بين الواقع والمأمول" الثلاثاء

يفتتح وزير الموارد المائية والري، الدكتور حسام مغازي، الثلاثاء المقبل، ندوة بعنوان "نهر النيل بين الواقع والمأمول"، والتي تعقدها الوزارة بمركز الأزهر للمؤتمرات تحت رعاية الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

وتناقش الندوة، التي يحضرها لفيف من خبراء المياه وعلماء الأزهر، الأساليب العلمية والدينية للحفاظ على نهر النيل وإعادته إلى سيرته الأولى، وتضافر الجهود الشعبية والرسمية والمجتمعية للتصدي لجرائم تلويثه والتعدي عليه والتي تهدد الحياة.
 
وتأتى الندوة في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الموارد المائية والري من أجل تنفيذ الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل والتي أطلقها المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء والدكتور حسام مغازي في 5 يناير الماضى، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بعودة نهرالنيل والمجاري المائية لسابق عهدها.

وأكد مغازي أن الوزارة ستواصل بكل حسم الحملة القومية للقضاء علىالتعديات على نهر النيل وفروعه من أسوان إلى البحر المتوسط،  على
أسس علمية، لافتا إلى أنه سيتم تحديد أماكن التعديات على المجرى المائى باستخدام صور الأقمار الصناعية والصور الجوية، بالتنسيق بين أجهزة الوزارة لوضع خرائط مقارنة بين صور الأقمار والتصوير الجوي لتحديد المستجدات التييتعرض لها المجرى نتيجة جرائم التعديات والتلويث.

وقال إن حملة إزالة التعديات تشمل جميع المناطق والمحافظات على نهر النيل والقنوات والمجاري المائية من أقصى الشمال إلى الجنوب، كما تشمل الحالات الكبيرة والصغيرة دون استثناء لأي أحد.
 
ودعا جميع المخالفين والمتعدين على النيل والمجاري المائية إلى تغليب مصلحة الوطن والمبادرة بإزالة التعديات بأنفسهم بدلا من الوقوع تحت طائلة القانون.
 
وحث وزير الري المواطنين على ضرورة التعاون والإبلاغ عن حالات التعدي والاتصال على الخط الساخن 15116 الذي يعمل على مدى الساعة لاستفبال الشكاوي، مشيرا إلى أن الجهود التي تبذلها وزارة الري للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وكافة المجاري المائية من التعديات والمخالفات.
 
وأشار إلى أن حملة إزالة أشكال التعديات على النيل، تعد تتويجا لما أكده الدستور المصري في مادته الخامسة والأربعين التزام الدولة بحماية نهر النيل  وترشيد استخدامه وتعظيم الاستفادة منه، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، فضلا عن ضمان حق المواطنين في التمتع بنهر النيل، وحظر التعدي على حرمه أو الإضرار بالبيئة النهرية، وتكفل الدولة بإزالة كافة التعديات الواقعة عليه.