قال المركز المصري لحقوق المرأة، إن أوضاع حقوق النساء في مصر شهدت تراجعا كبيرا على كافة المستويات، بالرغم من صدور الدستور الجديد الذي أكد على العديد من المكتسبات للمرأة المصرية.

وأوضحت مدير المركز، نهاد أبو القمصان، أثناء عرض التقرير السنوي عن أوضاع النساء في مصر خلال 2014، بعنوان: "2014 عام الوعود التي لم تتحقق"، اليوم الأحد، بالتزامن مع ذكرى اليوم العالمى للمرأة، أن مصر مازالت تحتل المراكز المتأخرة في مجال حقوق المرأة، حيث احتلت المركز 129 من 142 دولة، وفق تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي الدولي مؤخرا، كما احتلت مصر المركز الـ110 من 187 دولة في تقرير التنمية البشرية للأمم المتحدة، بالإضافة إلى التراجع الحاد في مؤشر التمكين السياسي، حيث تراجعت مصر من المركز الـ128 إلى الـ134 بين 142 دولة خلال 2014.

وأضافت "أبو القمصان"، أن مصر وصلت إلى المركز الـ116 بعد أن كانت رقم 101، فيما يخص تولي المرأة المناصب القيادية بالدولة، كما احتلت مصر المركز الـ136 من 142 دولة، بالنسبة لمشاركة النساء في القوى العاملة.

وأشارت مدير المركز المصري لحقوق المرأة، إلى أن الدستور الجديد شمل على العديد من المكتسبات للمرأة المصرية، حيث لأول مرة توجد مادة دستورية تعطي الأم المصرية الحق في نقل الجنسية المصرية لأولادها، فضلا عن النسبة التي حددها الدستور للمرأة في المجالس المحلية المنتخبة بـ25%، وهو ما يشكل تطورا هاما أيضا، مستدركة أن هذه المكتسبات لم تمنع التدهور في باقي أوضاع النساء.

وقالت إحدى فريق الباحثين في اعداد تقرير حالة المرأة المصرية في 2014، سحر صلاح، إن المرأة شاركت في الاستفتاء على الدستور بنسبة 55% من المشاركين، مقابل 45% للرجال، وهو ما يؤكد التفوق الكاسح للنساء في المشاركة السياسية.

وحول برامج المرشحين الرئاسيين خلال الانتخابات الرئاسية الماضية، تابعت: "التقرير رصد تجاهل المرشح حمدين صباحي، لحقوق المرأة، حيث جاءت إشارته ضعيفة للنساء، وكان يغلب على خطابه اللهجة القديمة التي كانت سائدة آبان ثمانينات القرن الماضي لاوضاع حقوق النساء، أما الرئيس السيسي فقد سيطر على خطابه الدعائي خلال حملته الرئاسية اللهجة الاستدعائية لحشد النساء، لكن في ذات الوقت سيطر على خطابه الدور التقليدي للمرأة المصرية من رعاية الأسرة والنشء -بحسب التقرير-.