أحال النائب العام لدولة الكويت، سالم سعيد كبيـش، اليوم الأحد، نائب مجلس الأمة السابق، والمُتهم، مبارك الدويلة إلى المحكمة الاتحاديـة العليا؛ لمحاكمته فيما أسـند إليه مـن اتهامات، وبعد أن كشفت التحقيقات استغلاله الدين في الترويج لأفكار من شأنها إثارة الفتنة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجـتماعي، بادعاء وتعمد إذاعة أخبار وشائعات كاذبة وبث دعاية مثيرة مغرضة.

وأشارت التحقيقات إلى أن "الدويلة" ادعى كذبا فـي حديث له أذيع على قناة المجلس الكويتية، معاداة الدولة لمذهب الإسلام السني وفرض هذا التوجه على سلطاتها، كما أخل علانية بمقام أعضاء السلطة القضائية في الدولة.

 وادعى في حديثه المُتلفز- طبقا لما جاء في وكالة الأنباء الإمارتية- أن المحكوم عليهم المقضي بإدانتهم في القضية رقم ( 79/ لسنة 2012 جنايات أمن الدولة) تم تلفيق الاتهامات التي نسبت إليهم، رغم القضاء بإدانتهم بحكم بات.

ولفتت التحقيقات إلى أن تلك الجرائم من شأنها أن تنال من حيدة الدولة تجاه أفراد المجتمع وتجاه سلطاتها، ما يهدد وحدة النسيج الوطني للدولة، ويضر باستقرارها والسلم الاجتماعي فيها، ويثير الفتنة بين الناس، ويكدر الأمن العام، ويضُر بالمصلحة العامة ويُعد ذريعة للمتطرفين لتعريض سلامة موظفي الدولة ومواطنيها في الداخل والخارج والجهات التي تمثلها، وقد يصل الأمر إلى اعتداءات وتعرض أمن الدولة للخطر، فضلا عن النيل من حيدة ونزاهة أعضاء السلطة القضائية.

يذكر أن "الدويلة" كان قد آثار الكثير من الجدل في نهاية العام الماضي، 2014، ليس فقط على المستوى المحلي داخل الكويت، ولكن في منطقة دول الخليج ككل، حيث انتقد في حوار له على قناة "المجلس" الكويتية، ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، ودولة الإمارات العربية المتحدة، بسبب موقفها من جماعة "الإخوان"؛ وهو الأمر الذي ترتب عليه في حينها احتجاج سفارة الإمارات لدى دولة الكويت، وتقديمها بلاغا رسميا للخارجية الكويتية، إضافة إلى العديد من ردود الأفعال العربية الغاضبة.