هاجم حزب مصر القوية الذي يترأسه الدكتور "عبد المنعم أبو الفتوح" التعديل الوزاري، قائلا إن التعديل الوزاري جاء دون إعلان عن الأسباب والدوافع وراء التغيير المفاجئ، مطالبًا بوجود محاسبة سياسية أو جنائية حال كون الوزراء الذين تم تغييرهم ارتكبوا أخطاء تستدعي ذلك.

واستنكر مصر القوية،  في بيان، الماضي، تعديل 3 وزارات متعلقة بالاقتصاد قبل المؤتمر الاقتصادي، وهي وزارات الزراعة والسياحة والاتصالات، مشددا على حتمية تعديل السياسات الخاصة بالوزرات وليس الوزراء بشكل عام خاصة سياسات وزارة الداخلية، على حد قوله. 

وكانت رئاسة الجمهورية أكدت، في بيان لها الخميس الماضي، إجراء تعديل وزاري، يشمل كلا من وزراء الداخلية اللواء محمد إبراهيم، والاتصالات عاطف حلمي، والسياحة هشام زعزوع، والتعليم محمود أبو النصر، والثقافة جابر عصفور، والزراعة عادل البلتاجي، وأكد البيان استحداث وزارتين جديدتين، إحداهما للسكان، والأخرى للتعليم الفني.