"محمود حسن رمضان عبدالنبى"، من مواليد الإسكندرية، في 27 نوفمبر عام 1982، تخرج في كلية التجارة عام 2004، وعمل بعدها محاسبا في شركة بترول، ربما لن يعرف الكثيرون هوية الشخص الذي نتحدث عنه بهذه المعلومات، إلا أنهم يعرفونه جيدا باسم "قاتل أطفال سيدي جابر"، الشخص ذاته صاحب المشهد المروع الذي رمقه المصريون بكل اشمئزاز، في أعقاب عزل الرئيس الأسبق، محمد مرسي، بعد إلقائه عددا من الأطفال من أعلى عقار في الإسكندرية.

قضية "محمود رمضان" شغلت الرأى العام  المصري، كدليل حي على وحشية أنصار الإخوان وجرائمها في حق الشعب بدعوى "الشرعية"، إلا أن مصلحة السجون نفذت، اليوم السبت، حكم إعدام المتهم، الذي رفع علم القاعدة في مقطع فيديو شهير.

رمضان قال في اعترافات مسجلة له إنه رأى 5 أشخاص يلقون طوب من أعلى العقار، فكسر بوابته مع آخرين، وصعد إلى أعلاه، فوجد المذكورين فوق خزان مياه، "طعنت أحدهم بمطواة عمارة، وهو يستعطفني قائلا لا يا شيخ".

ولفت القاتل إلى أن من كانوا معه أمسكوا شابا بقصد تعنيفه دون نية قتله، إلا أنه سقط فوق "منور" العقار، بحسب قوله.

واستطرد: "أصبت بحالة ذهول، وقلت لنفسي ما الذي فعلنا، فوجدت من يقول لي إنه كان سيموت عاجلا أم آجلا"، وتابع المتهم "أنا مطلعتش فوق سطح الخزان، واللي كانوا فوق نزلولي، وواحد من الأطفال كان في حالة ذعر، وخفت يقاومني فضربته على راسه 3 ضربات".

وأكد المتهم أن أحد أصدقائه اتصل به، وأخبره بأن صوره وفيديو له انتشروا على مواقع التواصل، فهرب وحلق لحيته وشعره، ولكنه كان يعلم أنه سيتم ضبطه بعد دعوات والدة الشاب عليه، بحسب قوله، مطالبا بضم تصريحاته والفيديوهات للنيابة، وتوقيع عقوبة الإعدام عليه.

وكان "دوت مصر" انفرد بآخر ما فعله محمود رمضان قبل تنفيذ حكم الإعدام فيه بسجن برج العرب؛ حيث ظل يردد "لا إله إلا الله" وهو مبتسما، وصلى ركعتين قبل إعدامه، وقال وقد سيطرت عليه حالة من الهدوء التام  "سأكون في الجنة".

في 26 أغسطس من عام 2013، أحال النائب العام، المستشار هشام بركات، المتهمين في القضية، وعددهم 62 شخصا إلى محكمة جنايات الإسكندرية، بتهمة ارتكاب جرائم التجمهر، والقتل العمد، والشروع فيه، واستعراض القوة، واستخدام العنف والبلطجة، وحيازة أسلحة نارية، وذخائر، وأسلحة بيضاء، في أماكن التجمعات، واستعمالها في الإخلال بالأمن العامـ والمساس بالسلام الاجتماعي، وسرقة وقود سيارة حكومية بالإكراه، لاستعماله في صنع عبوات المولوتوف، وتعريض وسائل النقل للخطر، وتعطيل سيرها، والتخريب العمدي للممتلكات العامة والخاصة، واستعمال القوة والعنف مع رجال الشرطة.

وفي الخامس من فبراير الماضي، أيدت محكمة النقض حكم الإعدام بحق "محمود حسن رمضان"، على خلفية اتهامة بإلقاء الأطفال الثلاثة من أعلى عقار سيدى جابر، وأيدت المحكمة أيضا أحكاما بالسجن بين 15 إلى 25 عاما على 57 متهما في نفس القضية، وبرأت 4 آخرين.