أعادت دار الإفتاء المصرية، بعد تجدد أزمة البوتجاز في بعض مناطق القاهرة، نشر فتوى أصدرتها عام 2011 للتأكيد علي أن ما يفعله بعض المسؤولين عن مخازن الأنابيب بالتواطؤ مع بعض الجشعين ببيعها لهم لاستغلال حاجة الناس يعد شرعا "خيانة للأمانة".

ووصفت الإفتاء ممارسات أصحاب مستودعات البوتجاز بالاستيلاء علي أنابيب البوتجاز لبيعها للتجار في السوق السوداء بأنها خيانة للأمانة، لأنهم مستأمنون على هذه السلع المدعومة للمواطنين ليحصلوا عليها من غير عناء، مشيرة إلى أن تفريطهم في هذه الأمانة وتسهيلهم للجشعين الحصول على الأنابيب ليبيعوها للناس بأغلى من سعرها يعد بمثابة مشاركة لهم في الظلم والبغي والاستيلاء على حقوق الناس، حسب تعبير الفتوى.

ولفتت الفتوى في تعليلها لهذا الحكم، إلى أن أنابيب الغاز من السلع الأساسية التي تدعمها الدولة، وتلتزم بتوفيرها وبيعها بثمن مخفض للمواطنين حتى لو ارتفعت أسعار التكلفة، وتتحمل الدولة أعباء ذلك من أجل معونة قطاع كبير من المجتمع يعاني من شظف العيش وضيق الرزق وقلة الموارد، وهي أيضًا طريقة من طرق سد حاجة محدودي الدخل ورفع مستواهم المادي بإيصال المال إليهم بصورة غير مباشرة، وهي صورة الدعم، وهذا كله من الواجبات الشرعية على الدول والمجتمعات تجاه مواطنيها خاصة محدودي الدخل منهم.

وأشارت الفتوى إلى أن هذا الفعل يدخل في باب الاحتكار المنهي عنه، حيث يحبس بعض التجار سلعا معينة ليغلو سعرها ويحققوا أرباحا من وراء ذلك، مؤكدة أن ما يفعله مسئولو المستودعات بالاتفاق مع بعض الجشعين يدخل في هذا الإطار.