نشر موقع دار الإفتاء الرسمي فتوى أصدرها العام قبل الماضي ردا على سؤال حول شرعية الأخذ بالثأر، وتضمنت الفتوى التأكيد على عصمة الدماء وحرمتها، وتوضيح أنه لا يحل دم المسلم إلا بالقصاص العادل عقوبة على ارتكاب جريمة القتل العمد، وقالت دار الإفتاء: "إذا عفا أهل المقتول سقط القصاص ووجبت الدية،

وشددت الإفتاء في فتواها أن إقرار الإسلام للقصاص هدفه تحقيق الردع المجتمعي، كما أن فرض القصاص جاء مراعاة من الإسلام لنفسية أهالي المقتول التي تفور بالغضب تجاه ما جرى  صاحبهم، حتى أن الإسلام لم يجعل المسامحة والعفو مقابل الدية على قدر المساواة مع القصاص بل ورد النص عليه بمثابة الاختيار المفتوح لأهالي المقتول". 

وأكدت الافتاء أن مرارة أهل المقتول لا تعطيهم مبررا في مداواتها من خلال إلحاق الأذى بالأبرياء الذين لا ذنب لهم ولا جريرة فيما، كما أن فيه افتئات على ولي الأمر، كما أن السماح بالثأر ينشر الفوضى في المجتمع ويقود نظامه إلى الخلل.