يعقد مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي دورته الـ22 في الكويت خلال الفترة من 22 إلى 25 مارس الحالي، ويبحث فيها الحكم الشرعي في زيارة القدس والمسجد الأقصى تحت احتلال، وذلك بناء على طلب تقدم به الأردن إلى المنظمة، في مسعى لإنهاء الجدل القائم حول هذا الموضوع.

وقال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني الدكتور هايل داود في تصريح لوكالة الأنباء الإسلامية الدولية (إينا) اليوم السبت"إن بلاده طلبت إحالة موضوع زيارة القدس والمسجد الأقصى إلى مجمع الفقه الإسلامي بعد دعوات انطلقت من عدد من العلماء والهيئات الإسلامية تحرم وتصف بالتطبيع من يقوم بالزيارة والأقصي تحت الاحتلال".

وأضاف أنه سيحمل إلى دورة المجمع القادمة رسالة مفادها "أن هذه الزيارة مندوبة وتدخل في باب السياسة الشرعية وتركز على المكاسب والإيجابيات المتحصلة منها، والتي هي أكثر بكثير من سلبياتها، مؤكدا أن بلاده تدفع وتتبنى اتجاه زيارة القدس والمسجد الأقصى "كون الحكم الشرعي في هذه المسألة باق على أصله وهو ندب الزيارة وشد الرحال"، مشيرا إلى أن المصلحة السياسية هي التي تتحكم في المسألة.

ورغم إحالة الموضوع إلى المجمع لمناقشته إلا أن الدكتور هايل داود دعا إلى عدم النظر في الزيارة من باب الحل والحرمة، بل في "هل المصلحة الكبرى للمسلمين في تحقيق الزيارة أم تركها؟".

كما دعا المعارضين للزيارة إلى تقبل الرأي المجيز لها تحقيقا للمصلحة وشد الرحال وكونه "لا يظهر الإجماع في هذه المسألة"، وتساءل "هل تستحب الزيارة للفلسطيني والمسلم الغربي والمسلم العربي المقيم في الغرب، وتحرم على المسلم العربي في بلاد العرب؟".

وأوضح أن المسجد الأقصى أسير لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فهل نمتنع عن زيارة الأسير لأن ذلك يتطلب إذنا من آسره؟"، مؤكدا أن بلاده مستعدة وجاهزة لأن تبذل أقصى امكاناتها للتيسير على من أراد أن يقوم بزيارة المسجد الأقصى المبارك ودعم المقدسيين.

وكان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد مدني قد دعا من رام الله مطلع يناير الماضي، المسلمين إلى زيارة القدس التي أعلنها عاصمة للثقافة الإسلامية عام 2015.