أكد المحامي عصام الإسلامبولي محامي دعوى بطلان منع ترشح مزدوجي الجنسية عن موكله مايكل منير، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بالسماح لهم بالترشح لانتخابات البرلمان، أعاد مبدأ تكافؤ الفرص للمرشحين.

وكانت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار أنور العاصي، النائب الأول لرئيس المحكمة، قبلت الطعن رقم 24 لسنة 37 قضائية، الخاص بإلغاء حظر مزدوجي الجنسية من الترشح للانتخابات البرلمانية، بعدما أكدت دستورية عبارة "متمتعا بالجنسية المصرية"، بالفقرة الواردة بالبند رقم 1 من المادة 8 من قانون مجلس النواب.

وأضاف "الإسلامبولي" في تصريحات لــ"دوت مصر" أن نص الدستور ورد مطلقا في شأن تحديد شرط جنسية المترشح، شريطة أن يكون مصريا، ولم يورد قيد على ذلك الشرط، ومن ثم فإنه يحمل على إطلاقه، فلا يجوز للمشرع العادي أن يقيد هذا الإطلاق باشتراطه في المترشح أن يكون "متمتعا بالجنسية المصرية منفردة" وإلا عد ذلك مخالفا لصريح وإطلاق عبارة النص الدستوري، بأداة تشريعية أقل.

وأوضح أنه بعد صدور قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 20 لسنة 2015، بأن يكون المرشح حاملا الجنسية المصرية منفردة، إلى جانب تحديد 8 مرشحين فقط كممثلين عن المصريين بالخارج، تعارض الأمر مع ما نص عليه الدستور في المادة 88 منه، بإلزام الدولة برعاية مصالح المصريين في الخارج وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة فضلا على إلزامهم بالترشح في دوائر داخل مصر.

واعتبر أن القانون يخل بمبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق المساواة للمصريين، مشيرا إلى تعارضه مع صريح الدستور بشأن ترشح المصريين المقيمين بالخارج.

وكانت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار أنور العاصي، قضت اليوم السبت، بعدم دستورية البند الأول من المادة رقم 8 الخاصة بشروط الترشح للانتخابات من قانون مجلس النواب، الذي تضمن اشتراط حصول المرشح لعضوية مجلس النواب على الجنسية المصرية منفردة، وهو ما يمنع المصريين مزدوجي الجنسية، خاصة المغتربين منهم، من الترشح.

كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة صرحت للمحامي عصام الإسلامبولي وكيلا عن مايكل منير، بالطعن على المادة.