وجهت وزيرة القوى العاملة والهجرة الدكتورة ناهد عشري رسالة للمرأة المصرية بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يوافق غدا الأحد، الثامن من مارس من كل عام.

وأكدت عشري أن وزارة القوى العاملة والهجرة تسعى إلى تعزيز مساهمة المرأة المصرية في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، موضحة أن الحركة العمالية في بداية القرن العشرين كانت هي الدافع وراء الاحتفال بهذا اليوم، مما يؤكد أهمية دور المرأة العاملة المصرية في كافة مجالات الحياة الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية مشددة على اهتمام الحكومة بالمرأة وسعيها الدائم لتمكينها اقتصاديا، خاصة خلال السنوات الأربع الماضية منذ بداية ثورة 25 يناير.

ولفتت إلى أن الوزارة تتبنى عددا من الإجراءات والآليات التي تضمن حماية المرأة وتوفير فرص عمل لائقة لهن، وذلك من خلال التطوير المستمر للتشريعات والقوانين والأنظمة لحماية حقوقهن؛ فضلا عن التنسيق مع الجهات المختصة لربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل؛ إضافة إلى تعميق الحوار الاجتماعي ليساهم في بلوغ الحقوق الاقتصادية للنساء؛ وتطوير الأبحاث والدراسات المتعلقة بالقضايا الاجتماعية وقضايا النساء والعمل.

تمكين المرأة

وأكدت وزيرة القوى العاملة أن برامج تمكين المرأة التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية ومنظمة العمل الدولية تهدف إلى معالجة أبعاد الفقر من خلال تمكين المرأة اقتصاديا من خلال ترسيخ ثقافة العمل الحر، مشيرة إلى أن المرأة المصرية استطاعت بدرجة أكبر من الرجل من الالتحاق بسوق العمل بالقطاع الخاص والعمل الحر من أجل تعزيز دخل أسرهن، وتحسين ظروفها المعيشية، مما يؤدي بالنهاية إلى مكافحة العديد من الآفات الأسرية الناجمة عن الفقر والعوذ كعمل الأطفال، وانتشار العنف.

ورش عمل

وأوضحت عشري أن الوزارة نفذت بالتعاون مع منظمة العمل الدولية العديد من ورش العمل الهادفة إلى رفع الوعي بالحقوق والمبادئ الأساسية للنساء في العمل؛ والاتفاقيات الدولية ذات الصلة ومنها: اتفاقية المساواة في الأجور (رقم 100) لسنة 1951، واتفاقية التمييز (في الاستخدام والمهنة) (رقم 111) لسنة 1958، واتفاقية حماية الأمومة (رقم 183) لسنة 2000، واتفاقية العمل في المنزل (رقم 177) لسنة  1996.

وفي مجال التشغيل وتوفير فرص العمل للنساء، أكدت عشري أن مشاريع الوزارة ترمي إلى تعزيز الفرص الاقتصادية المستدامة عبر تعزيز قدرات المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية، من أجل مساعدتها على تقديم الخدمات للنساء، وبناء القدرات الاقتصادية لديهن؛ علاوة على تطوير أداء مكاتب التشغيل باتجاه توسيع خدماتها للنساء الباحثات عن فرص العمل، وتحسين جودة هذه الخدمات وذلك من خلال تطوير خدمات التشغيل؛ وتقديم الإرشاد المهني؛ وتطوير نظام معلومات سوق العمل؛ وبرامج سوق العمل الفعالة.