تستعد الدولة المصرية والأحزاب السياسية استكمال الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق وهو اجراء الانتخابات البرلمانية، والتي كان من المقرر اجراء المرحلة الأولى منها في 21 مارس قبل حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون التظاهر.

وقد عرفت مصر الحياه النيابيه لاول مره عام 1824 عندما انشا محمد علي المجلس العالي، الذي تكون من المشايخ والعلماء والأعيان، للنظر فى المسائل الإدارية. وكان محمد علي يختار الأعضاء بنفسه .

وفي عصر الخديوي اسامعيل حيث أنشأ إسماعيل مجلس شورى النواب )ديسمبر 1866 ( وكان يتكون من 75 عضوًا

أغلبهم من العمد والمشايخ وكبار الملاك، وينتخبون لمدة ثلاث سنوات.

البرلمان في الحرب العالمية الأولى والثانية

وفي فترة الاحتلال والسيطرة البريطانية المرحلة الأولى من 1882 - 1914 وحتى اندلاع الحرب العالمية الأولى تم فيها إنشاء مجلسين استشاريين هما  مجلس شورى القوانين - الجمعية العمومية، والمرحلة الثانية  من 1923 - 1952 : وفيها صدر دستور 1923 والذي تضمن حرية تكوين الأحزاب السياسية وإنشاء برلمان يمثل السلطة التشريعية، والذي تكون من مجلسين هما مجلس النواب ويتم انتخاب جميع أعضائه، ومدته خمس سنوات و مجلس الشيوخ، وثلاثه أخماس أعضائه منتخبون والباقي معينون.

ثورة 1952 وحل الأحزاب السياسية:

قامت الثورة بإلغاء دستور 1923 وحل الأحزاب السياسية التي كانت قائمة قبل الثورة الوفد – الأحرار الدستوريون - السعديون - الكتلة الوفدية - الوطني. وقد شهدت هذه الفترة صدور أول دستور للبلاد عقب الثورة عام 1956 ، والذي نص على أن السلطة التشريعية تتكون في يد مجلس منتخب هو مجلس الأمة).

 وقد تم تشكيل مجلس الأمة في 22 يولية 1957 من 350 عضوًا منتخبًا يمثلون الشعب. وظل هذا المجلس يمارس سلطاته الدستورية حتى 30 أغسطس 1971 ، وبعدها صدر الدستور الدائم في سبتمبر 1971،  وفى ظله جرت انتخابات مجلس الشعب الذى عقد أولى جلساته فى 11 نوفمبر 1971 وهو أول مجلس يستكمل مدته الدستورية، وهى خمس سنوات كاملة.

وفى عام 1979 تم إجراء انتخابات جديدة فى ظل نظام المنابر السياسية التى تحولت فيما بعد إلى أحزاب سياسية، حيث صدر القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية فى مصر.

ثورة يناير:

وعقب ثورة 25 يناير 2011 وخلال نفس العام أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعلانا دستوريا من 63 مادة، وجاء بناء على نتيجة الاستفتاء عليه فى 20 مارس 2011، وأقر بأن يشكل مجلس الشعب يجوز لرئيس الجمهورية أن يعين في مجلس الشعب عددا من الأعضاء لا يزيد على 10، وقد تم حل هذا البرلمان في ابريل 2012.

وعقب 30 يونيو 2013 وعزل الرئيس الأسبق محمد مرسى، وتسليم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلى منصور تم تشكيل لجنة من 10 خبراء قانونيين لتعديل الدستور كأول خطوة من خطوات خارطة الطريق السياسية، وأنهت لجنة العشرة عملها في 20 أغسطس 2013، لتشكل لجنة الخمسين في الأول من سبتمبر 2013 كثاني خطوات تعديل الدستور، وبدأت اللجنة أعمالها في 8 سبتمبر 2013، ووضعت مسودة الدستور بعد 60 يوما من هذا التاريخ، وعرضت المسودة للاستفتاء الشعبي في يناير 2014، وأعلنت بموافقة 98.1% من المشاركين في 18 يناير 2014.

يذكر أنه كان من المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية المرحلة الأولى في 12 مارس الجاري ولكن قضت المحكمة الدستورية العليا في 1 مارس  بعدم دستورية المادة 2 و 3 الخاصة بقانون تقسيم الدوائر بشأن الانتخاب بالنظام الفردى، ما ترتب عليه اجراء الانتخابات البرلمانية.