مجلس النواب (وفق دستور مصر 2014) – أو مجلس الشعب سابقاً (وفق دستور مصر 1971)- هو في النهاية  السلطة التشريعية بجمهورية مصر العربية ، فجميعها مسميات جعلت هناك لبس في الأمور فقد ورد على مصر مسميات كثيرة بين مجلس الشعب ومجلس الأمة ومجلس النواب  أنه هل هناك اختلافات بين مجلس النواب ومجلس الشعب؟

لكنفي كل الأحوال فأن الباب الخامس من الدستور، وفقا للمادة 101 أوضح اختصاصات مجلس النواب حيث يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين في الدستور.

وأوضح سياسيون أن مصطلحات مجلس النواب ومجلس الشعب كلاهما مرادفات لغوية بين الأشمل والأعم  لكن المهام واحدة.

أوضح  الخبير البرلماني ومدير المركز الوطني للدراسات البرلمانية رامي محسن أنه من حيث اللفظ أو اللغة لا يوجد فروق بين لفظي مجلس الشعب ومجلس النواب فقد سمي مجلس الشعب لمثل الشعب ومجلس النواب نائبا عن الشعب وكلاهما مرادفات لغوية يت استخدامها للوصول الى معنى أعم وأشمل حيث أن اسم "مجلس النواب" طبقا لدستور 2014 حصل على سلطات أوسع وأشمل .

وأوضح محسن لـ "دوت مصر " أن برلمان 2015 "مجلس النواب" برلمان تارخي لأنه يمثل برلمان دولة لافتا الى أن السلطات الممنوحة لمجلس النواب الحالي والمنتظر تشكيله تفوق سلطات مجلس الشعب في 2012 حيث أن

_ مجلس النواب 2015 يستطيع عزل الرئيس والتدخل في كافة شئون الدولة

_ تعيين وزير واقالة وزير وتشكيل الحكومة.

_يستطيع مجلس النواب اعلان حالة الحرب

_ يشكل المنظومة التشريعية المتكاملة لمصر وهذا ما يترتب عليه أنه سيكون هناك تشريعات جديدة ومؤسسات جديدة أيضا.

كما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور وحيد عبدالمجيد أنه لا يوجد فرق بين مجلس الشعب ومجلس النواب مستشهدا بمثال " مثله مثل أي شخص يذهب للسجل المدني ليغير اسمه فقد تبغير اسمه لكنه تبقى الشخص نفسه بنفس صفاته.

وأشار وجيه الى أن دور المجلس ومهامه لا علاقة له باسمه وانما بالنظام السياسي  ففي فترة 1924 وحتى 1952 كان النظام برلمان وكان يسمى بمجلس النواب  وفي فترة 1956 وحتى 1971 وهو النظام الرئاسي كان يسمى بمجلس الأمة.

وفي فترة من 1971 وحتى 2013 سمي بمجلس الشعب تحت مظلة النظام شبه الرئاسي.

فيما قال أستاذ العلوم السياسية والدولية بجامعة الأزهر الدكتور حسن وجيه أن كلاهما مسميات ربما كان يسمى مجلس الشعب كلفظ تعبيري أو جماهيري بأن السلطة في يد الشعب وربما استخدم مجلس النواب كمصطلح أعم أو أكثر وضوحا أو نيابة عن " نائب في البرلمان" باعتبارنا في عصر التوضيح.

·         الغاء مجلس الشورى :

أكد رامي محسن أنه لم يكن من مؤيدي فكرة الغاء مجلس الشورى بل كان يرى أنه يجب اعادة هيكلته لأنه الذراع الأيمن لمجلس الشعب لافتا الى أم هناك أكثر من 105 دولة في العالم تتبع نظم البرلمان ذو غرفتين وهذا هو الأفضل "بحسب رأيه" مؤكدا أن اختيار مصطلح مجلس النواب بدلا من مجلس الشعب لا علاقة له بالغاء الشورى.

فيما قال الدكتور حسن وجيه أن وجود مجلس الشعب أو الغاؤه كلها اجتهادات لا علاقة لها بالمسمى لأن المجالس النيابية جميعها تؤدي دورا واحدا.